مع انتشار ظاهرة السجائر الإليكترونية أو التدخين الإليكترونى، وإقبال الشباب والأطفال عليها لأسباب عديدة منها تعدد أشكالها وطعمها والتباهى والأناقة وغيرها من الأمور التى تجذب الشباب والأطفال لها.
هذه الظاهرة التى تهدد الشباب والأطفال ويترتب عليها أضرار خطيرة تصيب صحتهم وأموالهم «مصروفهم» وبالتالى مزيد من الأمراض، التى يتبعها مزيد من الوفيات بين الشباب والأطفال .
كما أنها بداية لطريق الإدمان والدخول إلى عالم آخر، عالم المخدرات والتى تطورت أيضاً وأصبحت لا تقتصر على الأنواع والأشكال المتعارف عليها قديماً.. وإنما دخلت أيضاً إلى المجال الإليكترونى.. وكما نعلم جميعاً أن الإدمان يجر الشباب والأطفال الى طريق الانحراف والجريمة، وهى أمور لا نتمناها لمجتمعنا .
هذه الظاهرة المدمرة للشباب والأطفال انتبهت لها بعض الدول، وخاصة الدول الغربية.. والتى بدأت فى مجابهتها والعمل على حصارها والحد منها قدر الإمكان.
لم تكتف هذه الدول بالتحذير من خطورة التدخين الإليكترونى، وتعدد مخاطره على الصحة ورفع الوعى المجتمعى بأضراره..
ولم ترتكن إلى الأسرة والمدرسة والجامعة فى مراقبة الأبناء وتوعيتهم ومحاولة إبعادهم عن التدخين بصفة عامة.. وإنما قامت حكومات هذه الدول بدورها الدستورى فى حماية مجتمعاتها وشبابها وأطفالها والحفاظ عليهم من المخاطر بأنواعها ، وسنت القوانين لمحاصرة هذه الظاهرة ومنع انتشارها..
ومؤخراً قامت الحكومة البريطانية ممثلة فى وزارة الصحة بعرض مشروع قانون «التبغ والسجائر الإليكترونية» الذى يهدف إلى منح الأطفال والشباب الحماية اللازمة لتجنب «حياة مكبلة بالإدمان» على البرلمان للتصويت عليه..
وينص مشروع القانون على منع أى شخص ولد بعد أول يناير ٢٠٠٩ من التدخين من خلال رفع تدريجى للسن القانونية لشراء التبغ..
كما يعرض المشروع قيوداً على النكهات المميزة للسجائر الإليكترونية ومراجعة تصميم عبواتها للحد من جاذبيتها للأطفال والشباب.. ويتضمن التشريع حظراً كاملاً للإعلانات والدعاية المتعلقة بالسجائر الإليكترونية .
ورغم كل ذلك لم ننتبه لهذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع بأسره وليس على الشباب والأطفال فقط.. ولم نضع محاربتها والقضاء عليها أو حتى الحد من انتشارها ضمن أولوياتنا رغم أن ٦٥٪ من المصريين من الشباب.
فهل تتحرك الحكومة والبرلمان المصرى لإصدار تشريع يحمى شبابنا وأطفالنا من هذا الخطر الداهم؟!.
أم سنكتفى بالمشاهدة فقط .
