حسين مصطفى
تتمتع مصر بمقومات تمكنها من الانطلاق فى صناعة السيارات ومنها الموقع الجغرافى الفريد وتوافر الموردين المحليين للصناعات المغذية وقلة تكلفة الأيدى العاملة، كما أن الدولة أصدرت قانونًا للاستثمار يحوى العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية بالإضافة إلى سهولة دخول وخروج السلع عن طريق تطوير الموانئ وإنشاء شبكات طرق بين الموانئ والمصانع ومراكز التوزيع، وما نشاهده حالياً من افتتاح مصانع للسيارات أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة فى المصانع القائمة يبعث الأمل فى زيادة إنتاج السيارات محليًا.
ولما كان الهدف المعلن من الحكومة المصرية هو الوصول لجعل مصر مركزاً إقليمياً أو دوليا لصناعة السيارات فإن الاكتفاء بتلبية مطالب السوق المحلى من السيارات لا يكفى للوصول إلى هذا الهدف الذى تستحقه مصر بالفعل، ويمكننا القول بأن الكلمة السحرية للوصول إلى نتائج جيدة هى الإنتاج بهدف التصدير، ويتم ذلك عن طريق جذب الاستثمار المباشر الذى يعنى أن تأتى الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى مصر وتستثمر فى إنشاء مصنع سيارات كبير لموديلاتها، وتأتى بالمعدات اللازمة والتكنولوجيا الحديثة وتدرب العاملين فنيا ويكون الهدف الأساسى هو التصدير للدول المحيطة إلى جانب مبيعات السوق المحلى وبعبارة أخرى أن تتخذ تلك الشركات من مصر قاعدة للإنتاج الكمى والتصدير، ويكون الدور المصرى هو تقديم التسهيلات اللازمة وتفعيل الحوافز الموجودة فى قانون الاستثمار بالإضافة لسرعة إصدار قانون استراتيجية السيارات وهو الأساس فى جذب الاستثمار، وينطبق هذا الحديث على جذب شركات الصناعات المغذية العالمية الكبرى بنفس الأسلوب ولنفس الغرض، وجدير بالذكر أن هذه الشركات هى التى تفتح الأسواق العالمية لمنتجاتها، حيث تتخصص فى صناعة أجزاء محددة وتصديرها لمختلف مصانع السيارات العالمية بمعدات إنتاج مرنة.
ومن أمثلة ذلك مصانع محركات السيارات فى إيطاليا ومصانع أجزاء التحكم الالكترونى فى السيارات فى جنوب إفريقيا. والى جوار جذب الاستثمار المباشر يتبقى بعض المحددات المهمة ومنها إنشاء مراكز لأبحاث السيارات ومعامل لاختبار أجزائها لتطبيق المواصفات القياسية العالمية، إلى جانب ضرورة حساب نسبة المكون المحلى فى السيارات بغرض التصدير بأسلوب القيمة المضافة المطبق عالميا وليس بالنسب المحلية المستخدمة الآن، وعندما نتحدث عن الصناعات المغذية وأهميتها فى نهضة صناعة السيارات الكاملة يجب أن نتذكر أن بعض الصناعات الأساسية تفتقر إلى التطوير وتحتاج الدعم نظراً لاستثماراتها الكبيرة ومنها صناعة المسبوكات التى تدخل فى أجزاء كثيرة من السيارة وكذلك صناعات حقن البلاستيك بالإضافة لما يحتاجه تصنيع جسم السيارة من مكابس متنوعة واسطمبات عالية القيمة، وكلنا أمل فى تقدم أكبر لصناعة السيارات من أجل إيقاف نزيف العملة الحرة المستخدم فى الاستيراد ومن أجل توطين صناعة استراتيجية كثيفة العمالة، ونثق أن الدولة بقيادتها السياسية تهتم بتطوير الصناعة فى كل الاتجاهات، والقادم أفضل.
