قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقتصادية، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويض قدره 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار اأحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
اقرأ أيضا| حبس وغرامة.. قرار المحكمة في قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي، قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستناداً للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .