قال البنك الدولي، إن برامج الشمول الاقتصادي تساعد على زيادة الدخل والأصول لدى الفئات الأشد فقراً حول العالم، كما تعمل على تحسين فرص العمل وتوفير الحياة الكريمة.
وأوضح البنك الدولي، إن برامج الشمول الاقتصادي، تعمل على دفع عجلة التغيير من خلال وضع بعض الحلول، مثل التحويلات النقدية الرقمية، والتدريب على المهارات، وتوفير رأس المال للشركات، والتوجيه، وكذلك النفاذ إلى الأسواق، مما يسهم في كسر حلقة الفقر وبناء القدرة على الصمود.
اقرا ايضا |انطلاق فعاليات المعرض الدولي الـ11 للمدفوعات الرقمية والشمول المالي
وعلى الصعيد العالمي، ووفقاً لتقرير حالة الشمول الاقتصادي الجديد لعام 2024 الصادر عن الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التي يستضيفها البنك الدولي، فإن مبادرات الشمول الاقتصادي في زيادة مستمرة، حيث باتت برامجها تغطي حالياً 15 مليون أسرة، ويستفيد منها أكثر من 70 مليون شخص موزعين على 88 بلداً حول العالم، وغالباً ما تكون البرامج التي تقودها الحكومة في صدارة هذه الجهود، حيث وصلت إلى ما يقرب من 75% من هذه الأسر، غير أن المنظمات غير الحكومية تقدم مساندة إضافية، وتسهم في توسيع مظلة تغطية هذه البرامج.
وأشار البنك الدولي، إلي أن الأبحاث تظهر أن برامج الشمول الاقتصادي مؤثرة وفعالة من حيث التكلفة، وأنها تسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات.
90% من برامج الشمول الاقتصادي تستهدف الشباب والمرأة
وأكد البنك الدولي، أن أحد الآثار الرئيسية لبرامج الشمول الاقتصادي هى قدرتها على توفير عمل مدفوع الأجر للنساء والشباب، غير أنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله.
ويستهدف 90% من هذه البرامج فئة النساء، لكن ثلثها فقط يركز بوضوح على تمكين المرأة اقتصادياً، ويمكن لبعض التغييرات في تصميمها لمعالجة قضايا مثل الأعراف الاجتماعية وأعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر والعقبات القانونية والتنظيمية أن تزيد من تأثير هذه الجهود.
وتمثل بطالة الشباب أولويةً أخرى، لا سيما في المناطق التي تتزايد فيها أعدادهم، ويستهدف ما يقرب من ثلثي برامج الشمول الاقتصادي فئة الشباب، حيث تشجع العمل الحر بشكل رئيسي في المناطق الريفية.
وفي المناطق الحضرية، يمكن للبرامج التي تساعد على توسيع نطاق العمل بأجر من خلال التدريب على المهارات، والتلمذة المهنية، والشراكات مع جهات التشغيل وأرباب العمل أن توفر فرصاً اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة للشباب.
بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ
ويمكن لبرامج الشمول الاقتصادي أن تسهم في التصدي لتغير المناخ، حيث تعمل 66% من هذه البرامج اليومَ على دمج التدابير التي تستهدف بناء الصمود في وجه تغيّر المناخ، وتزويد المشاركين بالوسائل اللازمة لإدارة المخاطر البيئية.
من ناحية أخرى، أكد "تقرير حالة الشمول الاقتصادي لعام 2024" بأن الشمول الاقتصادي ليس مجرد خيار استثماري للحكومات، بل هو أيضاً مسار لتغيير حياة الملايين من الناس الذين يكافحون يومياً ضد الفقر وغياب الفرص وخيبة الأمل واليأس، وبوسعنا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك؛ فسواء كنا من واضعي السياسات أو العاملين في مجال التنمية أو الشركاء، يمكننا محاولة توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي كلما سنحت لنا الفرصة، وإذا أردنا خلق مستقبل أكثر إنصافاً وشمولاً للجميع وقدرة على الصمود، فيجب أن يكون التوسع في هذه البرامج على رأس أولوياتنا العاجلة.
