أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وأوضح أن هذا القرار يعكس سياسة الدولة المتوازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات، من خلال مراجعات دقيقة وموضوعية لموقف كل مدرج على القوائم.
وأشار فرحات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة لموقف المدرجين، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة ويعزز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تقليل الاحتقان المجتمعي وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في الحياة العامة.
وأوضح أن القرار يحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي تؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع دمج من يثبت توقفه عن النشاط الإرهابي في المجتمع.
وأضاف أن هذه المراجعات المستمرة تعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر، حيث تقوم على تحريات دقيقة تضمن اتخاذ قرارات قائمة على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية.
واختتم فرحات بالقول إن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تعزز الثقة في الإجراءات القضائية وتحفز على تحقيق العدالة الشاملة، مؤكدًا أن مصر تواصل التزامها بسيادة القانون مع الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها.
