في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناءً على طلب النيابة العامة.
يأتي هذا القرار في سياق التوجهات الرئاسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، ما يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتحقيق التوازن بين الأمن القومي وضمان الحريات الفردية.
في هذا الإطار، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تتم بدقة وشفافية لتحديد الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة والنزاهة لتحقيق مجتمع مستقر وآمن.
تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالقرار، معتبرًا أنه يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون وطنًا يسع الجميع، طالما أن أيديهم لم تتلوث بالدماء، مؤكداً أن المراجعات الشاملة التي تُجرى حول نشاط المدرجين تعكس التزام الدولة بالعدل وإتاحة الفرص للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين.
تحسين المناخ الحقوقي وبناء الثقة
من ناحيته، وصف الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، القرار بأنه خطوة محورية لتحسين المناخ الحقوقي في مصر، مؤكداً أن القرار يُظهر وعيًا سياسيًا بأهمية الإصلاح وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأضاف أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات الشاملة يُبرز حرص الدولة على ضمان دقة القرارات ومراجعة أي أخطاء قد تكون وقعت سابقًا.
خطوة نحو تعزيز مكانة مصر داخليًا وخارجيًا
بدوره، أوضح الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، أن هذا القرار يعزز صورة مصر كدولة تلتزم بقيم العدالة وسيادة القانون.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعطي إشارات إيجابية عن جدية التوجهات الإصلاحية في البلاد.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني
من جانبه، أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يأتي كجزء من توصيات الحوار الوطني واستكمالًا للجهود المبذولة في ملف الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار المجتمعي وفتح صفحة جديدة لكل من توقف نشاطه الإرهابي للعودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين.
تُجسد هذه الخطوة التزام الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد. ومع استمرار مراجعة قوائم الإرهاب، تعزز مصر مسارها نحو بناء مجتمع مستقر قائم على العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضاً | «أحزاب»: توجيهات الرئيس السيسي برفع 716 من قوائم الإرهاب يعزز الشفافية
