وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد أكد عدد من الأحزاب أهمية القرار:
«يعزز مكانة مصر دوليا»
أشاد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د.ممدوح محمد محمود بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ الأمر الذى يؤكد الذى حرص الرئيس على مصلحة جميع أبناء الوطن.
وقال د.ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن هذا القرار يأتي تنفيذا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدا على أن الدولة تضع حقوق الإنسان فى مقدمة أولوياتها إيمانا منها بتطبيق مبدأ سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز.
وأوضح د. ممدوح محمود أن قرار المحكمة يعزز مكانة مصر دوليا فى ملف حقوق الإنسان، ويساهم أيضا فى إعادة اندماج هؤلاء الأفراد في المجتمع، والمشاركة الإيجابية والفعالة في بناء الوطن، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تطبيق العدالة مكفولة لجميع المواطنين.
«يعزز من حقوق الإنسان»
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل استكمال لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم، لافتا إلى أن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان.
وقال "رزق"، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين، مؤكدا أهمية تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف، كما أن هذه المبادرة تفتح باب الأمل للكثيرين ممن كانوا قد تأثروا جراء إدراج أسمائهم في القوائم دون أدلة واضحة.
وأوضح "رزق"، أن هذه الخطوة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، وتؤكد على أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ ثابت يتطلب المراجعة المستمرة والالتزام بكل ما هو صحيح ومنصف، مشيرا إلى أن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
أيضاً | مؤسسة التمويل الدولية: أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع مصر بشأن خطة طرح المطارات
