وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 أسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب أهمية القرار :
«يساهم في نهضة الوطن»
رحبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بتوجية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وأكدت على أنه يعكس التزام الدولة بالعدالة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين، وهو ما ظهر فى رفع أسماء 716 شخصًا من القوائم بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير المشروعة وهو يُعد خطوة مهمة نحو إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا فاعلين ومساهمين في نهضة الوطن.
وأضافت النائبة هند رشاد، في بيان لها أن هذه المبادرة تفتح باب الأمل للكثيرين ممن كانوا قد تأثروا جراء إدراج أسمائهم في القوائم دون أدلة واضحة، وهي خطوة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان وتؤكد على أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ ثابت يتطلب المراجعة المستمرة والالتزام بكل ما هو صحيح ومنصف.
وأكدت عضو مجلس النواب على إن تفاعل النيابة العامة مع هذا التوجيه ورفع الأسماء التي ثبتت براءتها هو دليل على أن مؤسسات الدولة تعمل جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وقالت أؤكد أن هذه الخطوة تمثل إيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.
اقرأ أيضا|«نواب»: قرار الرئيس باستبعاد 716 من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
وأشارت النائبة هند رشاد بأن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بحقوق المواطنين، وتؤكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ضمان المراجعة المستمرة للقرارات المتخذة بحق الأفراد، و رفع الأسماء يعد بمثابة فتح صفحة جديدة لمن تم استبعادهم من قوائم الإرهاب، مما يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع والمشاركة الفعالة في نهضته.
وقالت "رشاد" إن هذه الجهود تبعث برسالة قوية مفادها أن كل مواطن له الحق في محاكمة عادلة كما أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة.
«يعلي حقوق الإنسان»
من جانبها، صرحت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، يمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
وأضافت برغش، في تصريحاتها اليوم، أن توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، مما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
يذكر انه في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه
