صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه لا يمكن السماح بإقامة أية أعمال على هذه أملاك الوزارة من الأراضى والتي يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
كما أشار هاني سويلم لأهمية حصر أملاك وأصول وأراضي المملوكة لوزارة الري وإزالة التعديات الواقعة عليها مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وزير الري: تطبيق القانون الخاص باستغلال المياه الجوفية وتشغيلها بالطاقة الشمسية
جاء ذلك خلال اجتماع هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مع مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك .
جدير بالذكر أنه تم توقيع (٦) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية) بإجمالى (٣٠) قطعة أرض، تم طرح (٧) قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.
