ردود أفعال متباينة أعقبت القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتجويع ومنع الأدوية عن الأهالي في قطاع غزة.
اقرأ أيضا: خططت لتفجيرات «البيجر» وفشلت في إحباط «طوفان الأقصى».. ما هي الوحدة 8200؟
جاءت ردود أفعال غالبية الدول الأوروبية داعمة لتفعيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، بينما غردت الولايات المتحدة خارج السرب واستمرت في مخالفة الشرعية الدولية في دعم غير محدود للاحتلال الإسرائيلي، في محاولة منها لتحويل قرار الجنائية الدولية حبرا على ورق وتقويض دور المحكمة وتحويلها لمؤسسة كرتونية أحكامها لا تطبق في الواقع كما فعلت مع محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يهدد بانهيار النظام العالمي ويضع مصداقيته على المحك، بحسب مراقبين دوليين.
فبينما أعلن وزير الخارجية الهولندي، تنفيذ دولته للقرار، مؤكدا أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا وطأت قدمه الأراضي الهولندية، فيما أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت ليس سياسيًا، ويجب احترام القرار وتنفيذه من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة، أصدرت الخارجية الفرنسية، بيانا أشارت فيه إلى أن «رد فعل باريس على أمر محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة».
كما اتفقت دول بلجيكا، وأيرلندا، وكندا، على ضرورة احترام قرار المحكمة وتنفيذه، وأكدت إيطاليا، اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وكعادتها، غردت أمريكا الحليف الأول والداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي خارج عن السرب، بتأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رفض الولايات المتحدة بشكل قاطع للقرار، وأن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".
وكذلك رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مذكرتى الجنائية الدولية بإصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضافت البنتاجون "ليس لدينا تقييم قانونى حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".
أما نتنياهو في أول تعليق له على القرار، وصف المحكمة الجنائية الدولية بـ"المُسيسة وغير الشرعية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "لن تخضع لابتزاز قانوني". واعتبر أن القرار "محاولة لتقويض شرعية إسرائيل"، في استمرار لموقفه المتحدي تجاه أي قرارات دولية تنتقد سياسات الاحتلال.
ووصف نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "يوم أسود في تاريخ الشعوب"، معتبرًا أن المحكمة التي أُنشئت للدفاع عن الإنسانية "تحولت إلى عدو لها".
وأكد نتنياهو أنه "لن يمنعه أي قرار معادٍ لإسرائيل من الدفاع عن شعبها"، وأن حكومته لن تستسلم للضغوط الدولية، مضيفا أن قرار المحكمة يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا" ويمس بالدول الديمقراطية وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، متهمًا المحكمة بـ"تجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تُرتكب ضد إسرائيل وضد آخرين حول العالم"، حيث وصفها بأنها "أصبحت أداة للمحاكة السياسية".
وعلى الصعيد العربي.. رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وشددت على أن القرار يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، مطالبة جميع الدول الأعضاء في المحكمة وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ القرار، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، مشددة على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكد الأردن على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي، أن قرار المحكمة رسالة للمجتمع الدولي كله، وعليه أن يتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، مشيرا لضرورة احترام القرار وتنفيذه من جانب 124 دولة عضوا بالمحكمة.
ولا تزال ردود الأفعال تتوالى على القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية.. وسط جهود إسرائيلية بدعم أمريكي لإبطال مفعول قرار الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
