شكرا للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذى استجاب لما كتبته فى هذا المكان السبت الماضى عن مشكلة تعيين عمداء المعاهد العالية البالغ عددها 185 معهدا وقرر أول أمس بمجلس شئون المعاهد أن يكون تعيين عمداء هذه المعاهد لمدة عامين قابلة للتجديد كما ينص على ذلك قانون تنظيم المعاهد رقم 52 لسنة 1972 بعد أن كانت الوزارة طوال السنوات الماضية تصر على أن يكون تعيين العميد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد وكان يضيع معظم العام الدراسى قبل أن يتم اختيار عميد جديد لأى معهد وبالتالى يتأخر تشكيل مجلس إدارة المعهد لعدة شهور أخرى وتتعطل كثير من أموره شهورا طويلة خاصة المالية منها لحين تعيين عميد جديد والذى يقوم بعدها بالاتفاق مع الجمعية المالكة للمعهد بتشكيل مجلس الإدارة وتقوم الجمعية بإرسال خطاب بتشكيل هذا المجلس للوزارة لاستصدار قرار وزارى بشأنه، ولهذا وافق د.أيمن عاشور أن تكون مدة مجلس الإدارة عامين أيضا قابلة للتجديد وكذلك مدة وكيل المعهد، وبذلك ستبدأ الأمور بالاستقرار فى أى معهد وسيبدأ العام الدراسى به بشكل منتظم بدءا من اليوم الأول للدراسة لوجود عميد ووكيل له ومجلس إدارة أيضا.
هذا بالنسبة للعميد الذى تم اختياره هذا العام من بين ثلاثة مرشحين أرسلهم المعهد للوزارة تنفيذا للقرار الجديد الذى كانت الوزارة قد اتخذته هذا العام فى هذا الشأن وذلك لكى يتم اختيار أفضلهم من خلال لجنة ثلاثية لتولى عمادة المعهد ـ أما المعاهد التى لم تتمكن من ترشيح ثلاثة أساتذة هذا العام بسبب ندرة أساتذة التخصص بهذا المعهد أو بسبب رغبة من يريد الإعارة الداخلية الاتجاه أولا للجامعات الخاصة أو الأهلية لوجود عائد مادى أفضل بها من المعاهد، واكتفت المعاهد مضطرة بترشيح أستاذ واحد فقط ـ فقد وافق الوزير على اقتراح مجلس شئون المعاهد بأن يتم تعيين هذا الأستاذ الواحد المرشح لعمادة هذا المعهد مادامت بقية المتطلبات الخاصة بتعيينه قد تم استكمالها ولكن تكون مدة العمادة بالنسبة له وللوكيل ولمجلس الإدارة عاما واحدا فقط قابلا للتجديد حتى لايظل هذا المعهد بدون عميد أو بمن يسير الأعمال فقط وبدون مجلس إدارة لحين تقييم تجربة شرط ترشيح ثلاثة أساتذة من جانب كل معهد لكى يتم اختيار أحدهم عميدا له واتخاذ القرار المناسب وقتها فى هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك أناشد د.أيمن عاشور بأن تكون خطوته التالية للنهوض بالمعاهد أيضا هى إنشاء بوابة إلكترونية على غرار بوابة المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون مسجلا بها أيضا كل البيانات الخاصة بكل معهد أى قاعدة بيانات بها أسماء كل العاملين به من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء مجلس إدارة وكل شىء حتى لا نتيح الفرصة لأى معهد أن يتلاعب فى تعيين أعضاء هيئة تدريس على الورق فقط لكى يحصل من خلالها على طلاب، أو يسمح للبعض الآخر بالسفر للإعارة ويستمر تسجيله على الورق أيضا مع أنه مازال على قوة العمل، أو يكون هناك البعض الآخر جامعا بين وظيفتين بشكل مخالف للقانون تماما، وأشياء أخرى كثيرة ـ كما يتم على هذه البوابة كذلك رفع كل نتائج الطلاب وكل الأوراق الخاصة بأى أعمال مرتبطة بعلاقة المعهد بالوزارة من تعيينات وإجازات وتأمينات وترقيات..
إلخ ويتم البت فيها أيضا إلكترونيا وبالتالى لا تتأخر أى أعمال خاصة بهذه المعاهد كما هو موجود الآن.
كما أناشده بأن يقوم بتعيين بعض الكفاءات الإدارية لدعم قطاع المعاهد بالتعليم الخاص بالوزارة لا يكون فيها تضارب مصالح للبعض أو يكون تعيينه محققا لمآرب شخصية له حتى نستكمل عملية النهوض بهذه المعاهد للأفضل كما يتمنى سيادة الوزير.
