وافق مجلس شئون المعاهد برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أن يكون تعيين عمداء المعاهد والوكلاء وكذلك مجالس الإدارات بها بدءاً من الآن لمدة عامين قابلة للتجديد وذلك تنفيذاً لقانون شئون المعاهد وبعد تطبيق عملية اختيار عميد المعهد من بين ثلاثة مرشحين يتقدم بهم المعهد للجنة المختصة لترشيح أفضلهم لعمادة المعهد ـ كما قرر المجلس أن يتم بشكل مؤقت هذا العام تعيين عمداء المعاهد التى لم تتمكن من ترشيح ثلاثة أساتذة لمدة عام واحد للعميد وكذلك مجلس الإدارة بها لحين تقييم هذه التجربة فى نهاية العام.
كما قرر المجلس إنذار جميع المعاهد التى لم يثبت أن تقديرها ضعيف (أقل من 50%) والذى تم من خلال اللجان الوزارية التى اطلعت على الإمكانات المادية والبشرية بهذه المعاهد وتأكد لها عدم قيام هذه المعاهد بتطوير العملية التعليمية بها ـ وأكد المجلس أنه إذا لم تقم هذه المعاهد وعددها 12 معهداً بإصلاح الأوضاع بها سيتم اتخاذ قرار بغلقها ووقف قبول أى طلاب بها فى العام الدراسى القادم.
اقرأ أيضًا | جامعة بورسعيد تتجه نحو تدويل برامجها بالشراكة مع الجامعات الأجنبية
وقد عرض الوزير إحصائية بواقع المعاهد الحالية وعددها 185 معهداً حصل 9% منها على تقدير ممتاز ـ و36% منها على تقدير جيد جداً ، و22 % منها حصل على تقدير مقبول، و6% منها حصل على تقدير ضعيف أى أقل من 50% من الجودة.
وأكد الوزير أنه سيكون هناك محاسبة لجميع المعاهد فى نهاية هذا العام بعدما قررت الوزارة إتاحة الفرصة لهم بزيادة المصروفات الدراسية بها بشكل غير مسبوق فى تاريخ المعاهد حتى نسبة 25% بحد أقصى من الرسوم التى كان يتقاضاها أى معهد، كما تم إتاحة الفرصة للمعاهد المتميزة وعددها 22 معهداً بأن تحدد الرسوم الدراسية التى تراها مناسبة لها دون حدٍ أقصى على أن تتحمل هى مسئولية قرارها فى هذا الشأن، وتم إتاحة الفرصة لبقية المعاهد الأخرى أن تحدد الرسوم التى تراها فى ظل هذه النسبة وهى 25% كحدٍ أقصى وأن تتحمل مسئولية قرارها فى هذا الشأن بعد أن يقوم كل معهد بدراسة الواقع الاجتماعى والاقتصادى للبيئة التى يتواجد بها هذا المعهد والمعاهد المنافسة لها فى نفس المنطقة وتأثير أى زيادة يقررها المعهد على عدد الطلاب الذين يتم التحاقهم بهذا المعهد ـ كما تم إتاحة الفرصة للمعاهد المتميزة وعددها 22 معهدا.
إلا أن د. أيمن عاشور أعلن عن أنه سيتم محاسبة جميع المعاهد فى نهاية العام فيما فعلته بهذه الزيادة وحتى لا تكون مجرد جباية فقط، بل ستبحث الوزارة مع كل معهد حجم الزيادة التى قررتها هذه المعاهد فى رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وكذلك عمداء هذه المعاهد لأنه من المنطقى أن تقوم هذه المعاهد بعد هذه الزيادات بإعادة النظر فى رواتب مختلف الفئات بها ولا تستأثر هذه المعاهد بهذه الزيادات وحدها، بل لابد أن تعود على تطوير العملية التعليمية بهذه المعاهد وعلى رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها أيضاً.