قبل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، تعيش الساحة القانونية والاجتماعية في مصر حالة من الترقب والجدل. الحكم المنتظر، المزمع تطبيقه بعد سبعة أشهر، قد يُحدث تغييرات جوهرية في علاقة المالك والمستأجر، ويعيد صياغة بنود عقود الإيجار التي طال أمدها لعقود طويلة دون تعديل.
يطرح الحكم تساؤلات ملحة حول مصير آلاف الأسر المستأجرة بمبالغ زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية للوحدات السكنية، وكذلك حقوق الملاك الذين عانوا من تدني عوائد الإيجار. ومن المتوقع أن يُلزم الحكم الأطراف بتعديلات جوهرية تتوافق مع مبادئ الدستور، ما يعني احتمالية زيادة الإيجارات تدريجيًا أو تحرير العقود بشكل كامل.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. فهل ستتمكن الحكومة من صياغة تشريع جديد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أن الصراع بين الطرفين سيتصاعد مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم؟
جدير بالذكر انه في خطوة اعتُبرت حاسمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في عام 2024 حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لغير أغراض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب). وقد أعطى الحكم فترة زمنية مدتها عام لتنفيذه، بهدف إتاحة الفرصة أمام البرلمان لإجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
الحكم يمثل بداية لمسار جديد قد يؤدي إلى تعديل شامل للقانون. ويُتوقع أن يشمل التعديلات تحرير الإيجارات تدريجيًا، مع فرض زيادات سنوية تتماشى مع معدلات التضخم، إضافة إلى وضع آليات تحمي المستأجرين محدودي الدخل، مثل دعم الإيجار أو توفير وحدات بديلة.
اقرأ أيضا | بعد حكم «الدستورية العليا».. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر ؟
