أشاد حزب العدل بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال وزراء حكومة دولة الاحتلال، وقال الكاتب الصحفي د. معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت الذين ارتبكا على مدى عام كامل جرائم القتل والإباد والاضطهاد و"غيرها من الأفعال غير الإنسانية"، هو خطوة تعيد الثقة في نظام العدالة الدولية المفقودة.
وأكد معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل أن قرار المحكمة جاء متأخرًا، ولكنه يضع المجتمع الدولي أمام التزام واضح بضرورة التحرك الجاد لتقديمهم الي المحاكمة بشكل فعلي.
وثمن الشناوى ردود فعل دول العالم الحر التي تفاعلت مع القرار وأكدت التزامها بتطبيق نظام المحكمة الدولية وأن الدول الأخرى باتت ملزمة بالسير على نفس النهج.
وأشار إلى أن القرار يجب أن يعقبه تحركات عربية واسعة ومكثفة لضمان تحقيق ما انتهت إليه المحكمة الجنائية الدولية لاسيما جامعة الدول العربية التي من الواجب عليها الدعوة لاجتماع عاجل لبحث القرار وكيفية البناء عليه أمام المنظمات الدولية الأخرى.
أوضح أن دولة الاحتلال التي ضربت الحائط بكل القرارات والالتزامات والمعاهدات الدولية لابد أن تدفع ثمن جرائمها في حق أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.
اقرأ أيضًا| رئيس حزب العدل: قانون لجوء الأجانب جاء متأخرًا 75 عام
أضاف فى هذا الصدد ننوه أنه يجب التحرك من الآن والضغط على الإدارة الأمريكية القادمة لتنفيذ وعودها بوقف الحرب وعودة المفاوضات نحو حل الدولتين.
ووجه المتحدث باسم حزب العدل التحية لصمود الشعب الفلسطيني الذى أثبت للعالم أنه لن يتخلى أبدًا عن أرضه وحقه مهما بلغ الجور والطغيان حدا يفوق تصور البشر.
