أكد أحمد كجوك وزير المالية، بدء تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية الشهرالجارى؛ للتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.. جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالى والبنوك الرقمية.
وأكد الوزير أن هناك تسهيلات وحوافز خاصة لمشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية فى إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي؛ وسيتم لأول مرة، وضع نظام ضريبى مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبى بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
اقرأ أيضًا | رئيس مجلس الدولة يبحث تبادل الخبرات القضائية مع نظيره العراقى
وتفقد كجوك جناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالى والبنوك الرقمية.
من جانبها أوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، وأن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.