وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون لجوء الأجانب، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الإنسانية الدولية وتعزيز حماية حقوق اللاجئين. يأتي هذا التشريع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وزيادة أعداد النازحين، ليؤكد دور مصر الريادي في تبني القضايا الإنسانية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
اقرأ أيضا| تأهيل أرصفة العاصمة لذوى الهمم عند التطوير
ومن جانبه أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا اللاجئين، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يضمن حقوقهم ويلزمهم بواجبات محددة. وأشاد بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لرئيس مجلس الوزراء، والتي ستتولى مسؤولية الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات الإحصائية، وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللاجئين.
حماية الفئات الأكثر ضعفًا
من جانبه ، أوضح الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القانون يعطي أولوية خاصة للنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف. وأضاف أن القانون يعكس رؤية مصر الإنسانية من خلال ضمان حصول اللاجئين على وثائق سفر معترف بها دوليًا، إلى جانب توفير الحماية القانونية التي تشمل حظر الترحيل القسري.
مصر ملاذ آمن للجميع
من جهته، أشار النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمن حق اللاجئين في الحياة الكريمة، والتعليم، والرعاية الصحية. وأكد أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين سيسهم في حصر أعداد اللاجئين وتوجيه الدعم بشكل صحيح، مشددًا على أن مصر كانت وستظل ملاذًا آمنًا للجميع، في ظل الأزمات الدولية الراهنة.
التزام إنساني ودولي
و ثمن النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب، القانون باعتباره يعكس التزام مصر باتفاقياتها الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. مشيرا إلى أن القانون يعزز مكانة مصر كدولة داعمة للسلام وحقوق الإنسان، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن للاجئين جميع حقوقهم الأساسية، مثل الحق في العمل، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية.
