شجون جامعية

مركزُ التفكيرِ العلمى

د. حسام محمود  فهمى
د. حسام محمود فهمى


‏الأصلُ فى الجامعاتِ جماعيةُ الإدارةِ بمعنى أن القراراتِ تُدرَسُ فى مجالسِ الأقسامِ باعتبارِها أصل التخصصاتِ ثم تُرفعُ لمجلسِ الكليةِ وأخيرًا لمجلسِ الجامعةِ، لكن اِنقرَضَ هذا المبدأُ.

اللوائحُ تُفرضُ من أعلى، من لجانِ القطاعاتِ بالمجلسِ الأعلى للجامعاتِ وغيرِها. فمثلاً رُفِعَت أعمالُ السنةِ فى القطاعِ الهندسى حتى ٥٠% من مجموعِ درجاتِ كلِ مادةٍ، بحجةِ ألا يتوقفُ مصيرُ الطالبِ على الاِمتحانِ النهائى.

منطقٌ ظاهرُه الرحمةُ وباطنُه تمييزٌ وتفرقةٌ. فمن نسى أن ترتيبَ الطلابِ قبلَ اللجوءِ للمجموعِ التراكمى كان يُحسَبُ على درجاتِ السنةِ النهائيةِ، وهو ما كانَ فيه رفعُ  أعمالِ السنةِ لطلابٍ بعينِهم وتقليلِها لغيرِهم، وبالتالى اِستُبعِدَ كثيرون؛ وهو ما تم تلافيه باللجوءِ للمجموعِ التراكمى حيث ترتيب الطلاب وفقًا لمجموعِهم فى السنواتِ الدراسيةِ كلِها. والآن مع ٥٠٪ لأعمالِ السنة ألن يعود الفرزُ؟ ألن تُرفع درجاتُ أعمالِ السنةِ لطلابٍ وتنكمِشُ لغيرِهم؟؟ أين الضوابطُ؟؟

ويتفاقمُ الاِنعزالُ الإدارى فى الكلياتِ لتلاشى دورِ مجالسِ الأقسامِ، فلم تعدْ قراراتُها محلَ اِعتبارٍ وما عادَت تُعرَضُ عليها موضوعاتٌ ذاتُ أهميةٍ، وأصبحَ كثيرون من رؤساءِ مجالِسِها مع اِنعدامِ رأيِهم مُجرد ناقلى مراسيلٍ Messengers، ينقلون تعليماتِ الإدارةِ دون رأى الأقسامِ تحَسبًا لعدمِ التجديدِ لهم. 
أما الدراساتُ العليا، لا خُطَطُ أبحاثٍ لها فى الأقسامِ. عشراتُ التخصصاتِ العلميةِ بلا أبحاثٍ. حتى من هم فى إعاراتٍ داخليةٍ ونادرًا ما يدخلون الكلياتِ يستحوذون على رسائلٍ وكلُه بالمحبةِ وتغاضى الإداراتِ عن وجوبِ تطبيقِ قواعدِ إشرافٍ علميٍ حقيقيةٍ عادلةٍ. وعن طريقِ تسجيلاتِ الدراساتِ العليا تأتى الجوائزُ، والحبايبُ عندهم منها الكثيرُ.

الإعاراتُ فيها من الغَبنِ الكثيرُ، قواعدُها ومُدَدُها تتغيرُ من فترةٍ لأخرى، والمهامُ القوميةِ لعقودٍ تحجُبُها عن الكثيرين ولو كانت لجامعاتٍ أهليةٍ وخاصةٍ. أعضاءُ هيئةِ تدريسٍ فى مهامٍ قوميةٍ مفتوحةٍ ورواتبٍ وجوائزٍ، وزملاؤهم مُنتظرون مُتفرجون!!

ثم، الاِنجرارُ وراءَ تصنيفاتِ الجامعاتِ وكأنها الإنجاز كلَه ومعها الجودةُ الورقيةُ واِستبياناتٌ توزِعُها على الطلابِ فتثيرُ إحباطَ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ بتحميلِهم أخطاء وتوابع لوائحٍ لم يؤخذُ فيها رأيُهم وغضبِ طلابٍ يريدون الأسهلَ. 

المالُ يوصلنا لمحطةِ السنةِ التأسيسيةِ لطلابِ الثانويةِ العامةِ غيرِ المُحَقِقين للحدِ الأدنى للالتحاقِ بالجامعاتِ الخاصةِ والأهليةِ؛ أهو اِستثمارٌ جديدٌ لتمييزِ من معهم المالُ لا الكفاءةُ؟؟

 الجامعاتُ رأيٌ. نحن فى مركَبٍ واحدٍ لابدَ أن يتسعَ لكلِ رأيٍ. 

أستاذ هندسة الحاسبات بهندسة عين شمس