أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر.
وأوضحت أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
اقرأ أيضا| «التعليم في مصر إلى أين؟».. ندوة ينظمها حزب المؤتمر
وأضافت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وتابعت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.