واصلت القيادة السياسية المصرية حركتها الدءوبة الفعالة على كافة المستويات المحلية والدولية هذا الأسبوع .. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يوم السبت الماضى 16 نوفمبر فى احتفالية مميزة حضرها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال ، عن عودة شركة النصر للسيارات للخدمة مع تطويرها مؤكدا أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية وأن وثيقة « سياسة الملكية « لا تعنى بيع الأصول ولكن تعظيم استغلالها ولن تترك الدولة فرصة إلا سيتم استثمارها ..
تم هذا فى الوقت الذى لبى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة التى تلقاها من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى انطلقت يوم الاثنين الماضى 18 نوفمبر واستمرت لمدة يومين بمدينة ريودى جانيرو ..
وتعد هذه المشاركة هى الرابعة لمصر فى قمم المجموعة عقب المشاركة فى قمم الرئاسة الهندية 2023 واليابانية 2019 والصينية 2016 مما يعكس التقدير لثقل مصر الدولى ودورها المحورى على الصعيد الإقليمى ..
شهدت القمة مناقشة عدد من الموضوعات التى جاءت كأولوية للدول النامية على رأسها الشمول الاجتماعى ومكافحة الفقر والجوع وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتحول الطاقة فى إطار التنمية المستدامة ..
وتناول الرئيس السيسى فى كلماته خلال جلسات المؤتمر كلمات مصر التى تناولت التحديات التى تواجه الدول النامية فى جهدها على الصعيدين السياسى والاقتصادى على مستوى العالم ـ كما طرح الرئيس رؤية مصر بشان أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات ..
وأعود إلى التأكيد على قول رئيس الوزراء ووصفه ليوم الإعلان بعودة شركة السيارات الوطنية للإنتاج بعد فترة توقف طويلة بأنه يوم « عيد « وأن عودة شركة النصر للحياة يعد قرارا استراتيجيا ورسالة بأن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية على الإطلاق وتعمل على كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وإعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ..
وقال مدبولى: نحرص على إحياء هذه القلعة مع عدم تكرار نفس المشكلات التى تعرضت لها حتى لا يتوقف المصنع بعد فترة من الزمن، ولذلك تم التفكير فى كيفية ضمان منظومة تشغيل كفء ومبنية على الطلب والاحتياج لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن تماما بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبيرة لقدرته على قراءة احتياجات السوق سواء المحلى أو الخارجى لضمان التشغيل الكفء والفعال واستدامة العمل.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع فى صناعة السيارات لأنها تعتبر فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن احتياجات السوق المحلى تصل إلى نحو نصف مليون سيارة ومن المتوقع زيادتها بحلول عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى.
ولا شك أن قرار عودة الإنتاج لشركة النصر للسيارات قرار استراتيجى مائة فى المائة ويحتاج منا إلى تناول هذا الموضوع بشىء من التفصيل والشرح لإيضاح إلى أى مدى ستحقق مصر مكاسب هائلة من هذا الصرح العملاق الغائب.
