آبل تُوقف دعم جهاز «Apple Watch Series 2» بشكل نهائي | صور وفيديو

جهاز "Apple Watch Series 2"
جهاز "Apple Watch Series 2"


أعلنت شركة آبل عن قرارها بإيقاف دعم جهاز "Apple Watch Series 2" بالكامل، مما يعني أن مستخدمي هذا الطراز الذي أطلقته الشركة في عام 2016 لن يكونوا قادرين على الحصول على أي دعم فني أو صيانة في حال حدوث أي مشكلة. 

جاء هذا القرار بعد أن أدرجت آبل ساعة "Apple Watch Series 2" ضمن قائمة المنتجات التي تعتبرها "قديمة" أو "مهملة"، وهي خطوة تتخذها آبل مع الأجهزة التي توقفت عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات. ونتيجة لذلك، لن يكون من الممكن إصلاح الجهاز في المتاجر الرسمية لشركة آبل أو لدى مقدمي الخدمة المعتمدين.

وتُعرف آبل المنتجات التي مرّ على توقف بيعها أكثر من 7 سنوات بأنها "قديمة"، وهو ما يعني أنها فقدت الدعم الفني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأجهزة لم تعد مؤهلة للصيانة في مراكز الخدمة الرسمية أو لدى أي مزودي خدمات معتمدين من الشركة.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي "Apple Watch Series 2"؟

إذا كنت تمتلك طراز "Apple Watch Series 2" (الذي كان يُباع بسعر 269 دولارًا أمريكيًا أو 269 جنيهًا إسترلينيًا)، فهذا يعني أنك لن تستطيع الاستفادة من أي دعم أو إصلاحات من آبل إذا تعطل جهازك. وعلى الرغم من أن النسخة السيراميكية الأكثر تكلفة (بسعر 369 دولارًا أمريكيًا أو 369 جنيهًا إسترلينيًا) لم تُدرج بعد في هذه القائمة، يُنصح أصحاب هذا الطراز بإجراء الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن قبل أن يتوقف الدعم عنها أيضًا.

فيما يخص هواتف آبل، تم إدراج طرازين من هواتف الآيفون ضمن فئة "المنتجات القديمة" أيضاً، وهما iPhone XS Max و iPhone 6s Plus، اللذان تم إيقاف بيعهم منذ أكثر من خمس سنوات. ومع ذلك، قد يستمر الحصول على خدمات معينة لهذه الهواتف لفترة محدودة.

اقرأ أيضًا|  آيفون 16.. إطلاق جديد بدون ذكاء اصطناعي

مخاوف بيئية:

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تتزايد الانتقادات ضد شركات التكنولوجيا بسبب تراكم النفايات الإلكترونية. البيئة تتأثر بشكل كبير عندما يتم التخلص من الأجهزة القديمة، حيث يمكن أن تؤدي المواد السامة المتسربة من النفايات إلى تلوث التربة والمياه، مما يؤثر على النباتات والحيوانات.

وقد عبر ناثان بروكتور، مدير حملة "حق الإصلاح" في مجموعة الأبحاث العامة، عن قلقه من أن الشركات التي تعتمد على البرمجيات لمنع استخدام قطع الغيار المتوافقة تزيد من تفاقم هذه الأزمة، مما يضر بالمستهلكين ويقوض الورش المحلية المتخصصة في الإصلاح.