قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن قانون لجوء الأجانب في مصر متأخر 75 عام، وكل الحكومات المتعاقبة أجلته وتأخر إصدار هذا القانون، موضحًا أن هذا القانون ليس استثناء عن دول العالم وليس شذوذ عن أي منطق دولي وعالمي، متابعًا: "صدور قانون لجوء الأجانب جاء متأخرًا وتأخر كثيرًا".
وأضاف "عبدالمنعم إمام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللجوء خلق حالة في الشارع المصري ما بين الأحاديث عن ضرورة تحمل ذلك وتيار أخر يؤكد أن ضيوف مصر يؤثرون على حياة المصريين وزيادة الأسعار والعديد من المشاكل، مؤكدًا أنه آن الأوان لوضع خطوط واضحة وإجراءات واضحة بمدد محددة.
اقرأ أيضاً .. حزب العدل يناقش قضايا الصحة النفسية للشباب في ورشة عمل
وأشار إلى أن بعض الأطراف ترى أن هذا دور مصر وعليها تحمل ذلك ولكن على العالم حجم العبء على مصر ولابد أن يكون هناك إعادة نظر في هذه المساءلة، مشددًا على أن المشاكل الاجتماعية أحد أهم الأسباب في تشريع قانون اللجوء للأجانب، موضحًا أن قانون اللجوء منحاذ بأن يكون اللاجئ يكون له توصيف قانوني ويتم تسجيل كل لاجئ على أنه لاجئ للحصول على كل المستلزمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
وتابع: "القانون ينظم اللجوء وينظم أوضاع اللاجئين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية"، موضحًا أن قانون لجوء الأجانب بعيد تمام عن قانون الجنسية، مشددًا على أن مواد قانون لجوء الأجانب في مصر تحدد هوية اللاجئ وكيفية تجديد إقامته وعمله والحصول على الخدمات.
