أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، وجود عدد من العوامل المؤثرة على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.
أقرأ أيضاً : البنك المركزي: توقعات بوصول المعاملات المالية الإلكترونية إلى 22 تريليون جنيه
ولفت هاني ابو الفتوح، إلي أن معدل التضخم يمثل التحدي الأكبر، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر، متوقعا مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
وقال الخبير المصرفي، إن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التضخم، خاصة مع مواجهة مصر تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
ولفت إلي سعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلي تراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
من ناحية أخرى، تلعب السياسات المالية للحكومة دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم ، بجانب رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.
وأكد أن السياسة النقدية المصرية تتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
أقرأ أيضاً : البنك المركزي المصري ينتهي من تفعيل استقبال الحوالات وإضافتها لحظيا إلى الحسابات
ولفت إلي أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري، للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس، بسبب استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
