كثف جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة بشكل مرعب، حيث شن سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة فى قطاع غزة لليوم الـ405، فى حين واصل الاحتلال لليوم الـ41 الاجتياح والقصف وتشديد الحصار ومنع إدخال الغذاء لإجبار السكان فى شمالى قطاع غزة على النزوح جنوبا، تزامنا مع كشف منظمة حقوقية عن أدلة تشير إلى ارتكاب الاحتلال العديد من أعمال التهجير القسرى فى القطاع ما يرقى إلى جرائم حرب.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 43٫736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.
اقرأ أيضًا | ماسك لـ «الكفاءة الحكومية».. مذيع «للدفاع».. وراتكليف للمخابرات
وصعد الاحتلال من عمليات تفجير مبان ومربعات سكنية شرق وغرب مخيم جباليا وفى منطقة الصفطاوي، ودوى تفجيراته يُسمع من جنوب مدينة غزة.
وأضرمت قوات الاحتلال النار فى مدرسة تؤوى نازحين فى بيت حانون شمالى القطاع وأجبرت آلاف النازحين على التوجه جنوبا باتجاه مدينة غزة. وكررت عائلات محاصرة فى جباليا ومشروع بيت لاهيا مناشداتهم لإخراجهم من شمال القطاع.
قال مصدر طبى إن نحو ألفى شهيد و6 آلاف مصاب فى العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على جباليا وشمال غزة منذ 41 يوما. وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى محمود بصل إن الاحتلال نسف بواسطة المتفجرات أكثر من عشرين منزلا فى أقل من 24 ساعة فى مخيم جباليا. وأكد بصل أن سكان شمالى القطاع يتعرضون لمذابح ومجازر إبادة، وللتجويع والتعطيش، أمام مرأى العالم.
وتعرضت المناطق الشرقية والشمالية لمخيم البريج لسلسلة من الهجمات سواء من المدفعية أو الطائرات الحربية. استهدف قصف مدفعى إسرائيلى المنطقة الواقعة شمال غربى مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأدى قصف بمروحية إسرائيلية وسط مدينة غزة، لوقوع مصابين بينهم أطفال بجروح، وقد وصف أطباء بمستشفى المعمدانى حالة بعضهم بالخطيرة. كما أدى قصف آخر استهدف تجمعا للفلسطينيين فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة، إلى استشهاد 5 وإصابة آخرين.
وأصيب 12 شخصا فى قصف إسرائيلى استهدف خيمة تؤوى نازحين فى منطقة المواصى غربى مدينة خان يونس.
جاء ذلك فى وقت كشفت فيه منظمة هيومين رايتس ووتش فى تقرير لها عن أدلة عن ارتكاب الاحتلال أعمال التهجير القسرى فى غزة ما يرقى إلى جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانونى فى القطاع الفلسطينى كاذبة بشكل كبير، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تسببت فى النزوح القسرى الجماعى والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين فى غزة منذ أكتوبر 2023.
وأظهر التقرير أن أكثر من 90% من سكان غزة نزحوا، وأن الاحتلال دمر أجزاء كبيرة من القطاع على مدار الأشهر الـ13 الماضية. وجاء فى التقرير أن التهجير القسرى كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة.
وقالت المنظمة إنه لا يوجد سبب عسكرى قهرى معقول لتبرير التهجير الجماعى الذى قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا. ودعت المنظمة حكومات العالم إلى تبنى عقوبات محددة الأهداف، بما فى ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمى إن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، والأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الإسرائيلى المستمر منذ أكتوبر2023.
وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائى أصدرت إنذارا نادرا هذا الأسبوع، أعربت فيه عن قلقها بشأن الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة بسبب الوضع المتدهور بسرعة فى قطاع غزة.
وفى الضفة الغربية، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك نعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة. وأكدت وزيرة الاستيطان أنه لا ينبغى أن نضع استراتيجية للخروج من غزة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من بلدات وقرى الضفة، وداهمت منازل فلسطينيين، فى حين وقعت اشتباكات مع مقاومين فى جنين وطوباس.
من جانب آخر، كشفت صحيفة «هآرتس» أن بلدية القدس هدمت الأسبوع الماضى 7 وحدات سكنية ومركزا جماهيريا فى بلدة سلوان وأخرجت 30 فلسطينيا منها.ونقلت هآرتس عن جمعية «عير عميم» أن هدم المنازل بشرق القدس يهدف إلى هدم كل حى البستان وتشريد 1500 من ساكنيه.
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تساحى برافرمان رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصل إلى وحدة «لاهاف 433» التابعة للشرطة، للتحقيق فى شبهات حول تورطه فى محاولة تغيير البروتوكولات ونصوص المحادثات من الأيام الأولى للعدوان على غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تساحى برافرمان الذى يعتبر أقوى رجل فى مكتب نتنياهو يخضع لاستجواب الشرطة الإسرائيلية فى القضايا الجنائية المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء. ويُشتبه فى تورط برافرمان فى مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب.
وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، جالى بهراف ميارا، والمدعى العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.
ويعد برافرمان هو المسئول الكبير الذى ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائى مع مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصى حساس يتعلق بضابط فى الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.
