بالتزامن مع عيدها الوطني الـ 54 المجيد للنهضة المتجددة
سلطنة عُمان تحقق إنجازات غير مسبوقة في مشروعاتها الاقتصادية والاستثمارية
عُمان في المرتبة الـ 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وصندوق عُمان المستقبل يدشن أول ثماره الاقتصادية بالشراكة مع مستثمرين دوليين
سلطنة عُمان تطرح حوافز نوعية في ثلاثة مسارات تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال
تسابق سلطنة عُمان الزمن في طريق تحقيق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، في كل القطاعات والمجالات وخاصة الإقتصادية، إذ تنشد تنويع مصادرها الوطنية من خلال التوسع في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تقديمها الفرص والمنح والحوافز اللازمة لذلك، في الداخل والخارج.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني الـ 54 المجيد للنهضة الحديثة والمتجددة، وتتوج فيه إنجازات تحققت على أرض الواقع، حازت تقدير المؤسسات ووكالات التصنيف الإئتمانية العالمية، بعد أن حققت عُمان قفزات وفق المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.
مشروعات المناطق الاقتصادية في عُمان
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأمريكية. ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادي تصل إلى 92.12 نقطة، إضافة إلى تقييمات إيجابية لسياساتها الحكومية وقوة العمل الماهرة حيث تؤكد هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع تصنيف إطارها المؤسسي الذي بلغ 92.34 نقطة، جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
ويأتي هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. كما يسلّط الضوء على دور صالة "استثمر في عُمان"، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات في سلطنة عُمان، في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
يذكر أن التطور الملحوظ في البنية الأساسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا قد أسهم في تعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.
ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به العام الماضي ليصل إلى ما يقارب 19 مليار ريال عماني، مسجلا ارتفاعا في حجم الاستثمار المضاف بـ3.5 مليار ريال عماني عن العام 2022م، حيث سجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارا تراكميا بلغ 6 مليارات ريال عماني، وسجلت المناطق الحرة 5.3 مليار ريال عماني، والمناطق الصناعية 7.3 مليار ريال عماني، أما مدينة خزائن الاقتصادية، فقد بلغ حجم الاستثمار فيها 429 مليون ريال عُماني.
تعد هيئة المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية الحرة بالتعاون مع مثيلاتها من الجهات الحكومية، شريكا رئيسيا في تنفيذ أولويات رؤية «عمان 2040» من خلال عدد من الأدوار المرتبطة بمهام عملها، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، تمكنت المناطق التي تشرف عليها الهيئة من استقطاب استثمارات قاربت 19 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وتُعد مدينة عبري الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مكانا مثاليا للاستثمار وممارسة الأعمال وتأسيس الشركات مع توفير حزمة من المميزات والحوافز والتسهيلات الخاصة للمستثمرين. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2024 أكثر من 14 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المشروعات الموطنة 14 مشروعا منها مشروع واحد قائم في مرحلة الإنتاج، و4 مشروعات تحت الإنشاء، و9 مشروعات خصصت لها أراضٍ، بينما بلغ عدد القوى العاملة في المدينة الصناعية 20 عاملا.
صندوق عمان المستقبل ... حاضنة للمشروعات الاستثمارية
وفي أولى ثماره الاقتصادية، أعلن صندوق عمان المستقبل، المملوك لجهاز الاستثمار العماني، عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عماني. تشمل هذه المشروعات استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عماني، بينما بلغ استثمار الصندوق 220 مليون ريال عماني. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة.
تغطي المشروعات عشرة قطاعات حيوية مختلفة في سلطنة عمان، حيث تشمل القطاعات الكبرى التقنية، الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية. كما تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة مجالات الغذاء، الصحة، التقنية المالية، والتجارة الإلكترونية.
وأكد ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني: إن هذه المشروعات تعكس سعي الجهاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق عمان المستقبل، والتي تركز على تحفيز وتنمية الاقتصاد المحلي، ودعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أوضح أن هذه المشروعات هي الأولى للصندوق منذ بدء عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مع تجاوز عدد الطلبات المقدمة للصندوق 212 طلبًا. وأكد حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات الرصينة لضمان سلامة القرارات الاستثمارية.
تتمثل آلية استثمار صندوق عمان المستقبل في الشراكة أو الإقراض للمشروعات المحلية، مع التركيز على المشاريع التي تستهدف النمو. تتراوح استثمارات الصندوق بين 5 و100 مليون ريال عماني للمشروعات الكبرى، بينما تقتصر استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 5 ملايين ريال عماني.
يُذكر أن صندوق عمان المستقبل، الذي أطلقه جهاز الاستثمار العماني بالشراكة مع وزارة المالية، يبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات (2024ـ 2028). يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية www.futurefund.om حيث يتم تقييم المشاريع وفق معايير محددة لضمان جدواها الاقتصادية وإسهاماتها في تحقيق الأهداف الوطنية للصندوق.
مشروعات المناطق الاقتصادية في عُمان
ثلاثة مسارات تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال
وفي إطار المبادرات المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 20240 من خلال التنويع الاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، كشف البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، عن حوافز نوعية في ثلاثة مسارات رئيسية تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق أهداف رؤية "عمان 2040".
يهدف البرنامج الذي حاز مباركة سامية من لدن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة للمشروعات الاقتصادية المختلفة وتعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف البرنامج إلى تفعيل دور سوق رأس المال في منظومة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره المنشود كأداة تمويلية طويلة الأجل للمشروعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب. وأيضاً يهدف البرنامج إلى المحافظة على الشركات القائمة وضمان استدامتها ونموها بتحولها إلى شركات مساهمة تتمتع بالشفافية والإفصاح وتتبنى أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تضمن لها البقاء والاستدامة مع تعاقب الأجيال عليها دون أن تتأثر بغياب الجيل المؤسس. وسيستمر البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة:
المسار الأول: يتضمن المسار الأول من البرنامج التحفيزي حزمة متنوعة من الحوافز لتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل الشركات الخاصة والعائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني إلى شركات مساهمة عامة. ووفقًا للبرنامج، ستقوم وزارة المالية بإرجاع ثلثي ضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركات المستفيدة من البرنامج لمدة خمس سنوات بعد إدراجها في بورصة مسقط. كما يمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.
ويتضمن المسار الأول من البرنامج أيضًا إعفاءات من رسوم الإدراج ورسوم نشرات إصدار الطرح العام وأية نشرات إصدار أخرى تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة ثلاث سنوات. وتحظى الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة بأفضلية في الحصول على الحوافز من الجهات ذات العلاقة، مثل أراضي حق الانتفاع وفرص في مناطق الامتياز، وفق ضوابط محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
أما بالنسبة لضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز، فيشترط أن يتم الإدراج أو التأسيس خلال مدة البرنامج المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإعلان عنه، وألا يقل رأس مال الشركة أو قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال عماني، وألا يقل حجم الطرح عن 25% من رأس مال الشركة.
المسار الثاني: ستحصل الشركات المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة على حوافز تقدمها وزارة المالية، والمتمثلة في استرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي بعد إدراج الشركة في سوق الشركات الواعدة. كما سيمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.
المسار الثالث: أما حزمة الحوافز التي ستمنح للشركات الراغبة بالتحول من شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتأهلها للإدراج في السوق الواعدة، فقد تم وضعها بشكل متدرج من ناحية المدة الزمنية لتتواءم مع حزمة الحوافز المقترحة لسوق الشركات الواعدة، الأمر الذي من شأنه منح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستيفاء بمتطلبات الحوكمة قبل الإدراج في سوق الشركات الواعدة أو التحول إلى شركات مساهمة عامة. حيث سيتم استرجاع ثلث ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ التحول، كما أنها ستمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من مجلس المناقصات لمدة سنتين من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما أن الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة ستحظى بمسار سريع كجهة مستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل من بنك التنمية.
