اختُتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة.
جاء ذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، تأتي الورشة ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات المختصة للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة في جميع محافظات الجمهورية.
وفي كلمته، أكد المستشار عبدالمعز ربيع، ممثل النيابة العامة، على أهمية حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية جماعية تشترك فيها الدولة والمجتمع والأفراد، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال تعاون كافة الأطراف، وأكد على أهمية دور النيابة العامة في توفير الحماية القانونية للمرأة والفتاة وضمان حقوقهن.
وتناولت جاكلين ممدوح، مدير عام شئون المرأة، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية المرأة من العنف، مشيرة إلى دور شبكة الرائدات الريفيات في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى دور مراكز الاستضافة في تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف، ودور مركز ضحايا الاتجار بالبشر في حماية النساء من جرائم الاتجار كتجارة الأعضاء والعمل الجبري وزواج الصفقة.
اقرأ ايضا|قومي المرأة يطلق حملة توعوية للتعريف بوحدات «المرأة الآمنة»
كما استعرض عمرو يسري، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، آلية عمل خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة للأطفال وحمايتهم من العنف، وأشار إلى دور لجان حماية الطفولة الفرعية في التعاون مع النيابة العامة لضمان الحماية الكاملة للطفل.
وشرحت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، دور القطاع الطبي في تقديم الدعم للسيدات المتعرضات للعنف، واستعرضت أحدث الإحصائيات حول العنف ضد المرأة في مصر، مشيرةً إلى تأثيرات العنف الصحية والنفسية، وأهمية دور وحدات "المرأة الآمنة" في توفير بيئة آمنة للنساء وتقديم الدعم النفسي لهن.
وفي ختام الورشة، استمع المستشار أحمد النجار إلى المشكلات التي يواجهها ممثلو المحافظات في تطبيق نظام التنسيق المحلي لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وناقش مقترحاتهم وتوصياتهم، التي تضمنت تعزيز دور لجان الحماية في المحافظات التي لم تنشأ بها وحدات بعد، وتحديد اختصاصات لجان الحماية لتجنب التعارض مع أعمال مكتب شكاوى المرأة، وإصدار دليل إرشادي لتوضيح أدوار جميع الجهات المشاركة في اللجان.
