نواب الشيوخ يناقشون إصلاح التعليم.. ويطالبون بضمانات لجودته

شهد مجلس الشيوخ جلسة نقاشية ساخنة حول مستقبل التعليم في مصر، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وطرح فيها رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب «حماة الوطن»، و«الوفد»، و«الشعب الجمهوري» رؤيتهم وتوصياتهم لتحسين جودة التعليم وضمان استمرارية سياساته.

ناقش النواب قضايا تتعلق بجودة المعلمين، دور الأسرة، وتحديات الدروس الخصوصية، مطالبين بسياسات طويلة الأمد لضمان ريادة التعليم المصري.

في هذا الشأن، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن جوهر الاستراتيجية الوطنية للتعليم يجب أن يرتكز على تحسين الجودة من خلال الأنشطة التربوية والرياضية. وأشار إلى ضرورة وجود معلم وقيادة فعالة لكل مدرسة، مطالبًا بتعزيز فرص التنمية المهنية للمعلمين. كما تساءل عن كيفية تحقيق وزارة التربية والتعليم غرس القيم والانتماء الوطني ضمن المناهج التعليمية.

استراتيجية تعليمية ممتدة لثلاثين عامًا

دعا النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لوضع استراتيجية تعليمية مدتها ثلاثون عامًا لإعادة ريادة التعليم المصري عالميًا. وأكد أهمية وضع حلول بعيدة المدى بمشاركة وزارات التربية والتعليم، الزراعة، والإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية، مشددًا على أن مصر يجب أن تعود لتصدير المعلمين إلى دول المنطقة. كما أشار إلى نجاحات الوزير في تخفيف الكثافة الطلابية وتحقيق الانضباط المدرسي.

التحديات والمشكلات المزمنة

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الوزير الحالي ورث تركة ثقيلة ويعمل على حلول "خارج الصندوق".

وأضاف أن الدروس الخصوصية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، مؤكدًا أن كفاءة المعلم هي التحدي الأكبر. وانتقد وهبة تغييرات السياسات المستمرة مع تعاقب الوزراء، داعيًا لدراسة أنظمة تعليمية ناجحة من دول أخرى وتطبيقها في مصر، واقترح تنظيم حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي قرارات تمس العملية التعليمية.

اتفق النواب على أن إصلاح منظومة التعليم المصري يتطلب استراتيجية شاملة تضمن استمرارية السياسات وتحقيق الاستقرار.