تعرف على ملامح مشروع قانون العمل الجديد

يعد مشروع قانون العمل الجديد ،من أهم التشريعات التي تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في مصر، ويغطي مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بسوق العمل.

ويهدف المشروع، إلى تحقيق  المزيد  من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار ومراعاة معايير العمل الدولي، والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل، حول العالم.

اقرأ أيضًا| «العمل» و«المنظمة الدولية» تنظمان ورشة عمل تتثقيفية لمكافحة الإتجار بالبشر بالدقهلية

و يناقش مجلس النواب، غدا مواد مشروع قانون العمل الجديد ،،وذلك بعد إنتهاء الحوار الاجتماعي، لأطراف العمل الثلاثة  تمهيدا لإصداره.. بوابة أخبار اليوم ترصد أبرز  ملامح مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته بمجلس النواب.

حيث يتكون مشروع قانون العمل، من 267 مادة ،وسيطبق على كل من يعمل، بأجر في مصر و يستهدف المشروع معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي ،الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

و يعزز مشروع قانون العمل التدريب ،والتأهيل للعامل، وكذلك السلامة ،والصحة المهنية ،وتأمين بيئة العمل.

ومن  أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد أيضا، التوازن في علاقة العمل ، بين أصحاب العمل، والعمال ،حيث  يسعى مشروع القانون الجديد إلى تحقيق توازن  بين الحقوق، والواجبات بين أطراف العلاقة العمالية، وذلك من خلال توفير حماية أكبر للعمال مع تشجيع الاستثمار.

كما يهدف مشروع قانون العمل من خلال مواده إلى إلغاء الفصل التعسفي ،و ترسيخ مبدأ الربط بين الأجر والإنتاج، حيث  سيلغي القانون، ما كان يتم فيه من خلال إستمارة 6 ،التي كانت معروفة بالفصل التعسفي،  ويستبدلها بربط الأجر بالإنتاج، مما يحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم ،ويشجع الاستثمار.

ويستهدف مشروع قانون العمل، توفير أنظمة متكاملة للتأمينات الصحية ،والمعاشات ، ومكافأة نهاية الخدمة، مما يوفر استقراراً مالياً أكبر للعمال.

وكذلك  يشجع مشروع  قانون العمل الجديد على الحوار الاجتماعي، بين أصحاب العمل والعمال، مما يساهم في حل النزاعات ،وتطوير علاقات عمل صحية.

ويعالج  مشروع قانون العمل الجديد، ملف العمالة غير المنتظمة ،التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات ،حيث تضمن مواده  توفير حماية أكبر للعمالة غير المنتظمة، والتي تشكل  نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر.