سجلت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، استثمارات قياسية وخدمات استشارية واسعة النطاق في قطاعات الطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، وخدمات الربط الرقمي، وأنشطة أعمال الشركات والمؤسسات الصغيرة، والتجارة، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية في أفريقيا بهدف تعزيز الأسواق وخلق فرص العمل في العديد من بلدان القارة الأكثر احتياجاً.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، الدعم لتنمية القطاع الخاص في 45 بلداً في أفريقيا في الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024. ومن بين 45 بلداً، تم تصنيف 30 بلداً ضمن قائمة الدول منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي تعتبر في أمس الحاجة إلى الاستثمارات ودعم الأسواق بوجه عام.
وبلغ إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، في أفريقيا 14.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية وهو رقم قياسي يزيد بواقع 23% عن ارتباطات السنة المالية السابقة.
ومن إجمالي قيمة هذه الاستثمارات، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم 8.5 مليار دولار في صورة تمويل طويل وقصير الأجل من حسابها الخاص، وقامت بتعبئة 5.7 مليارات دولار من المستثمرين الشركاء.
وتعهدت مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم 3.9 مليارات دولار لتمويل التجارة، و1.6 مليار دولار لدعم نمو منشآت الأعمال والشركات الصغيرة، و1.1 مليار دولار لتعزيز خدمات الربط الرقمي، و1.9 مليار دولار لأنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك مشروعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء.
اقرا ايضا |«المشاط» تلتقي «الوكالة الدولية MIGA» لمناقشة جهود تمكين القطاع الخاص
وتم تخصيص نحو 41% من التمويل المقدم من حساب المؤسسة الخاص لأنشطة التصدي لتغير المناخ، و50% لدعم المشروعات التي تراعي المساواة بين الجنسين، و21% للبلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن معدلات النمو في أفريقيا عادت للارتفاع بعد سنوات حافلة بالتحديات.
وأضاف: تعمل مؤسسة التمويل الدولية على زيادة دعمها للقطاع الخاص في القارة، وتقدم حلولاً لعملائها من الشركات الناشئة الصغيرة التي تسعى إلى الحصول على التمويل الأولي وحتى الشركات الكبيرة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة".
وقال: "يعكس نطاق تغطية أنشطتنا في جميع أنحاء القارة، واستثماراتنا القياسية في السنة المالية الماضية التزامنا بجذب القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في الأسواق الحافلة بالتحديات والصعوبات في أفريقيا".
وساندت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا في السنة المالية 2024، نحو 130 مشروعاً في العديد من القطاعات.
وكان من بين هذه المشروعات قرض مرتبط بالاستدامة لتمكين كابو فيردي من تحديث مطاراتها السبعة وخفض الانبعاثات التي تنطلق منها، واستثمار نحو 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي، والحصول على التمويل، ودعم قطاعي الزراعة المستدامة والإنشاءات في المغرب وأجزاء أخرى من أفريقيا، فضلاً عن إقامة شراكة مع وزارة الصحة في كوت ديفوار في إطار مشروعي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز خدمات المختبرات والأشعة في 14 مستشفى عام على مستوى الدولة؛ واستثمار 3.4 ملايين دولار في أسهم رأس مال مؤسسة آنكا، وهي منصة على الإنترنت تربط أنشطة الأعمال الحرفية التي تقودها نساء بالمشترين في جميع أنحاء العالم، مما يدعم الصناعات الإبداعية في أفريقيا وقطاع التجزئة المرتبط بها عبر الإنترنت.
وشملت مساندة مؤسسة التمويل الدولية للبلدان التي تعاني من أوضاع هشاشة والمتأثرة بالصراعات في أفريقيا برنامج تسهيلات المشاركة في تحمل المخاطر بالاشتراك مع دويتشه بنك بقيمة بلغت 215 مليون يورو لتعزيز التجارة في بعض الأسواق الحافلة بالتحديات والصعوبات في القارة، وحزمة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لشركة الطاقة المتجددة ريليس باي سكاتيك للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في تشاد والكاميرون وبلدان أخرى.
وفي مجال المساواة بين الجنسين، عملت المؤسسة على توسيع نطاق الشراكة مع برنامج عشرة آلاف امرأة التابع لمؤسسة غولدمان ساكس للمساعدة في خلق المزيد من الفرص لرائدات الأعمال في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية.
وبالإضافة إلى استثماراتها في أفريقيا، قدمت المؤسسة خدمات استشارية وتمهيدية في إطار محفظة عمليات تتجاوز قيمتها 455 مليون دولار وتستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في البلدان المعنية، ومساعدة الشركات على تضييق الفجوات بين الجنسين، وتحسين الحوكمة والأداء البيئي والاجتماعي، والعمل التمهيدي هو عمل استباقي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة الأسواق وإعداد المشروعات في مرحلة مبكرة.
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
