أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في زيارة تستمر يومين، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر حسبما ذكر موقع الهيئة العامة للاستعلامات  وهي كالتالي:



1- في 14/11/2022 بحثت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المصري، نيفين جامع؛ مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في الجزائر، ياسين المهدي، سبل التعاون بين البلدين، وبحث الجانبان لأول مرة سبل التعاون في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية.

وأكدت نيفين جامع خلال زيارتها للجزائر على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة المناخ التشريعي اللازم لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية لتحفيز الشباب على البدء في أعمالهم الخاصة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، وذلك من خلال إصدار قانون خاص بتنمية المشروعات يتضمن حزمة كبير من المزايا والتيسيرات والاعفاءات الضريبية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لتلبية احتياجات الشباب، خاصة للمشروعات الجديدة وذات الطبيعة الابتكارية، وذلك من خلال تصميم منتجات تمويلية تناسب هذه الاحتياجات، من جانبه وجه ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في دولة الجزائر الدعوة لنيفين جامع لحضور فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

2- في 21/10/2022 بحث سفير مصر لدى الجزائر السفير د.مختار وريده مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائري، ياسين المهدي وليد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري للسفير المصري، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، بحضور وفد من شركة "محرم وشركاه" المصرية الرائدة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط و باكستان، وأوضح السفير د. مختار وريده أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمجال المؤسسات المصغرة والناشئة واقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بهذا المجال يندرج ضمن الرؤية السياسية الرامية إلى منح الفرصة للشباب للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتشجيعهم على الابتكار، وأعرب السفير عن تطلع الشركات الناشئة المصرية للمشاركة بقوة في الملتقى الجزائري الدولي حول المؤسسات الناشئة المقرر عقده في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية للتعاون بين البلدين، فضلا عن وجود فاعلين اقتصاديين لديهم القدرة على تنفيذ هذه الإرادة ميدانيا.

من جانبه، أوضح الوزير الجزائري أن الهدف من وراء تنظيم هذا المؤتمر الدولي هو فتح أبواب النقاش حول الفرص الكبرى المتوفرة بالسوق الأفريقي وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة في السوق الأفريقي، وأضاف أنه عقب هذا الملتقى، سيتم تنظيم معرض للشركات الناشئة في أفريقيا شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة المصرية مدعوة لإثراء هذا المعرض.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية اتخذت خطوات ملموسة وجادة لتشجيع الشركات الناشئة والمصغرة؛ من بينها إنشاء صندوق خاص لتمويل هذه الشركات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، فضلا عن الضمانات التي وفرها قانون الاستثمار الجديد من تسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال والحصول على إعفاءات ضريبية تصل إلى ٥ أعوام وتحفيزات أخرى، ونوه بأن هناك شركتين ناشئتين مصريتين بدأتا نشاطهما في السوق الجزائري، معربا عن أمله في إبرام شراكات مصرية جزائرية تقوم على أساس مبدأ "رابح -رابح"، استغلالًا لحجم السوق فس البلدين وقدرتهما على النفاذ في مختلف الأسواق الأفريقية.

3- فى 1/7/2022 خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك ، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجزائر، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة".

جاء ذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر، ألقى د. مدبولي كلمة في افتتاح المنتدى، استهلها بتوجيه أخلص التهاني القلبية لنظيره الجزائرى، ولكل الأشقاء في الجزائر، بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجزائر، ألقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كلمة استهلتها بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذى سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالاتز

وأكدت أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار، أكدت نيفين جامع، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكيله الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

 

4-في 30/6/2022 بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نظيرها الجزائري أحمد زغدار، وكمال رزيق وزيرة التجارة وترقية الصادرات بالجزائر سبل التعاون المشترك بين البلدين في التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، استعرض اللقاء التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وإقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه وجهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج، كما تم التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر.

وأكدت توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، وأكدت جامع أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.

5-في 30/6/2022  أقيم  منتدي الأعمال المصري - الجزائري الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والغرف الجزائرية للتجارة والصناعة، أولى جلساته على هامش انعقاد الدروة الثامنة للجنة المصرية الجزائرية العليا، ورأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وقيادات الحكومة المصرية، وبمشاركة أكثر من 50 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائها الجزائريين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون مع الأشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوسـائط، وربط شـــبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصــناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاسـتثمارات والتعاون الاقتصادي، والاسـتفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة ش العالمية الحالية، نظرا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية وامتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.

وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وشصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وأشار الي أن المحور الثاني هو "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة .

وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا الي أن فى هذا الإطار يجب علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات.

وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية و انما هو حتمية يعبرعنها كمتحدثا باسم مجتمع الاعمال المصري كما يشكل إرادة شـعبية لأبناء مصـر قبل ان تكون توجه سـياسـى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك في أعمال المنتدي، مؤكدا علي أهمية بناء شــراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضــافة وفرص عمل لأبنائنا سويا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسبية، وهو ما سيترجمه مجتمع الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل على العمل على التعاون في الصـــناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى اسـتثمارات صناعية وخدمية جديدةز

وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هـذا الإطـار علي الخبرة المصــــرية التى أشـــــاد بهـا العـالم فى تنفيـذ مشـــروعات كبرى، ومشـــاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياســـى ســــتكون داعمـة فى هـذا المجـال مثـل زيـادة نصــــف القـدرة الكهربـائيـة المتـاحـة، ومضـــــاعفـة انتـاج الغـاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصــمة جديدة و22 مدينة خدمية وصــناعية ومئات المســتشــفيات والمدارس ،وكل ذلك في أعوام قليلة.

6-في 29/6/2022 قال رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمان إن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري - المصري، رغم ما حققته من إنجازات مشتركة، لكن تبقى بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأضاف خلال مشاركته ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بافتتاح الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية، بالعاصمة الجزائر أن هذه الوضعية تدعو البلدين، إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها.

 وأشاد رئيس الحكومة الجزائرية في هذا الصدد بتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري - المصري، بعد التسمية، مؤخرا، لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين، وأضاف أن هذا الاجتماع فرصة لتكثيف التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات والتنسيق والتشاور، لا سيما في ما يتعلق باستغلال الغاز ضمانا لمصالحهما في ضوء التطورات العالمية .

7-في 28/6/2022 ترأست د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة والتي تنعقد أعمالها بالعاصمة الجزائرية، في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحضور السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر في القاهرة، ووفدي الخبراء من الجانبين المصري والجزائري، خلال الاجتماع اسمتع رئيسا الجانبين المصري والجزائري، إلى عرض من رئيسي وفدي الخبراء، حول نتائج الاجتماعات الفنية التي انعقدت وما تم التوصل إليه من تفاهمات على مستوى مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض وثائق التعاون المقترح التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لدفع الجهود التنموية في البلدين، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، وتلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا الحكومة الجزائرية، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتيسير الإجراءات للمصدرين المصريين، والتواصل المستمر بين الجهات المعنية في مصر والجزائر، وهو ما يعكس اهتمام الجانبين بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى آفاق أكثر رحابة، من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى ترحيب وزارة التعاون الدولي بتبادل الخبرات في مجالات اختصاص الوزارة وما تؤديه (بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية) من دور تنموي وتعاون وثيق مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات الميسرة طويلة الأجل، فضلاً عن إشرافها على اللجان المشتركة، ومشاركة ما تم خلال السنوات الماضية من قصص نجاح وخبرات متراكمة في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات والمناطق اللوجيستية والمجالات الأخرى.

وأوضحت "المشاط"، أهمية قيام القطاع الخاص من الجانبين بالدور المطلوب لتعزيز العلاقات المشترك وتهيئة البيئة المناسبة لتدفقات رؤوس الأموال، لافتة إلى أن الحرص على توسيع وتنويع مشاركة القطاع الخاص المصري في منتدى الأعمال المشترك المقرر عقده على هامش أعمال اللجنة العليا للمشاركة في الجهود التنموية والمشروعات التي يتم تنفيذها في دول الجزائر .

8- فى 20/6/2022 قام وزير القوى العاملة محمد سعفان بزيارة للجزائر للمشاركة في ورشة عمل تحت عنوان: "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

9-في 19/1/2022 التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وحميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، تناول اللقاء مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، كما بحث اللقاء نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة.

وخلال اللقاء أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها مصر والجزائر، مؤكدة على حرص القيادة السياسية في البلدين على تذليل أية معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي على كافة المستويات.

ومن جانبها أكدت «المشاط»، على أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.

من ناحيته أعرب السيد السفير عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات للمضي قدمًا لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين، مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلع الجانب الجزائري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

10- في 18/1/2022 استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وردة مجاهد المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الجزائرية بالقاهرة؛ لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المصري الجزائري المشترك.. بحث الطرفان سبل التعاون والتكامل في الفترة القادمة بقطاعات كثيرة منها "الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، واللوجستيات والثروة السمكية، فضلًا عن عدد من السلع التي يحتاجها السوقين، وغيرها من المجالات التي تتميز بها البلدان، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما".

واتفق الطرفان بشكل مبدئي على الترتيب لعقد لقاء مشترك خلال شهر مايو 2022 بغرفة القاهرة لبحث سبل التعاون بشكل مباشر، في وجود عدد من مجتمع الأعمال المصريين ونظرائهم الجزائريين لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية الداعمة لاقتصاد البلدين. واستعرض أحمد الوسيمي، خلال اللقاء جهود القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الملف الاقتصادي والاهتمام بالصناعة والتجارة والاستثمار ومساندة المستثمرين، وما تقوم به الدولة من حوافز وتشريعات داعمة للاستثمار، وتسهيل التجارة البينية مع الدول المختلفة.

وأشار إلى قانون الاستثمار المصري وما يتضمن من حوافز للمستثمرين، التي من الممكن أن يستفيد منها المستثمرون الجزائريون بالاستثمار في مصر وعقد شراكات مع نظرائهم المصريين في ظل المناطق الاستثمارية الكثيرة والمتنوعة في مصر، التي جعلت كثيرًا من مستثمري العالم يتوجهون إليها في الفترة الأخيرة.

وأشار "الوسيمى" إلى أن مصر بها طفرة تقدمية غير مسبوقة في كثير من المجالات، خاصة التطويرية على المستوى التكنولوجي الحديث الذي يقلل من زمن التعاملات الإدارية والإجراءات الاقتصادية في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الجهات الضريبية والجمركية، و الإعفاءات والحوافز التي تطرحها الحكومة، التي من شأنها تسهيل التعاملات بين الجانبين المصري والجزائري.

ولفت إلى أن مصر توسعت في الفترة الأخيرة في التصدير لكثير من الدول في السلع المختلفة، منها الخضروات والموالح، فضلًا عن تطور القطاع الصناعي والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام القوي من الحكومة بتطويرها للتشريعات واللوائح المنظمة بما يصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه سامح زكي، ضرورة توفير كل المعلومات والبيانات اللازمة عن السوقين المصري والجزائري لتحديد سبل التعاون على مستوى الاتجاه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين أولًا، وتحديد القطاعات الاستثمارية التي من الممكن أن يتم التعاون من خلالها سواء بالشراكة أو بالاستثمارات لكل جانب. ونوه "زكي"، إلى ضرورة الوقوف على احتياجات السوقين الجزائري والمصري من المنتجات المختلفة، خاصة أن مصر بها سلع كثيرة يمكن تصديرها إلى السوق الجزائري، ولكن بعد معرفة المنتجات التي يتم توريدها إليه من الدول المختلفة، مع الاستفادة من الاتفاقيات المشتركة في تنمية العلاقات التجارية المصرية الجزائرية.

وأشار إلى إمكانية التعاون والتكامل بين مصر والجزائر في مجالات عديدة منها الطاقة المتجددة، حيث إن مصر تنفذ مشروع "بنبان" بمحافظة أسوان، وهو تجمع لعدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد، وهي المحطة التي تعد الأولى في العالم في هذا المجال. من جانبها قالت وردة مجاهد المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الجزائرية بالقاهرة، إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر الذي لا يرقى لحجم البلدين حاليًا.

وأضافت المستشار الاقتصادي والتجاري الجزائرية، أنه من خلال التنسيق مع الغرفة وتوفير مزيد من البيانات عن السوقين المصري والجزائري نستطيع زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم الشراكات الاستثمارية في القطاعات المختلفة عن طريق حلقة الوصل التي ستتم بالتنسيق مع الغرفة بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل حالة الاستقرار التي تمر بها مصر والجزائر حاليًا.

وأشارت إلى ضرورة استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، وطرحها أمام المصدرين والمستوردين والمستثمرين في مصر والجزائر لاتخاذ خطوات جادة نحو تلبية احتياجات كل سوق من الآخر، وعقد شراكات استثمارية ثنائية تفيد اقتصاد البلدين.

10-فى 13/1/2022 التقى السفير د.مختار وريده سفير مصر في الجزائر إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بحضور قيادات المجلس، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لتتناسب مع تميز العلاقات السياسية بين البلدين.

11-في 20/12/2021 التقى السفير د.مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب؛ حيث تم التباحث حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في مجالات الطاقة والكهرباء والمناجم، والتي تعد من المجالات ذات الأولوية للجانب الجزائري في الفترة الحالية، عبر الجانبان عن ترحيبهما بتكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء والمناجم في ضوء ما يتمتعان به من خبرات واسعة في هذا المجال.

أشاد الوزير عرقاب بالمستويات المتميزة والخبرات الواسعة للشركات المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي في الجزائر، والتي ساهمت في نقل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا الحديثة للشركات الجزائرية، معرباً عن ترحيب الجزائر بعمل الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والمناجم بالجزائر، وشهد اللقاء طرح عدد من مقترحات التعاون التي سيعكف الجانبان على دراستها ووضعها موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.

12-في 14/12/2018 قام وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب بزيارة الي القاهرة حيث التقي مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حيث حدث  توافق جزائري – مصري بشأن تفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة السمراء، وزيادة حجم التبادلات التجارية المشتركة بين دولها، وسمحت الزيارة بمناقشة فرص الاستثمار الواعدة في البلدين، خاصة في مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، والمنتجات الإلكترونية والبتروكيمياويات والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها .

13-في 17/11/2018 التقى د.مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أحمد أويحيى، رئيس وزراء الجزائر، أشاد مدبولي بالتعاون القائم بين مصر والجزائر في مختلف المجالات، وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات الجزائرية في مصر، للاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ضوء مؤشرات الأداء القوية للاقتصاد المصري، والتي تشهد بها المنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية.

14-في 6/1/2014 قام وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بزيارة الجزائر؛ حيث التقي مع عدد من  رجال الأعمال المصريين المقيمين في الجزائر، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يحقق مصالح البلدين.

15-في 13/11/2014 عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري وعبد الملك السلال رئيس وزراء الجزائر، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، أعرب السلال عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة التي لاقاها هو والوفد الجزائري في مهد الحضارات والتاريخ، معربا عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التي تحظى بها الدولتان.

من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر الى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر، لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، كما أشار الى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، الى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله، في مجال التعاون في ملف الطاقة.

أشار وزير البترول الى التعاون بين البلدين، كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام (صحراء) الجزائري بمعامل التكرير المصرية.

16--في 2015 بحث المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة بالقاهرة مع نظيره المصري مجدي عبد العزيز حول تعزيز التعاون بين إدارة الجمارك في الجزائر ومصر وبحث تفعيل إتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، جاء ذلك على هامش مشاركة المدير العام للجمارك بالقاهرة في إجتماعات لمدراء الجمارك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وكذا إجتماع لمدراء جمارك الدول العربية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية صرح السيد عبدو بودربالة أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين إدراة الجمارك في الجزائر ومصر حيث تم الإتفاق على إعادة تفعيل إتفاقية التعاون الجمركي السابقة ومراجعة جميع نقاطها على أمل أن يتم الانتهاء من إعداد مشروعها الجديد في شهر أفريل المقبل للتوقيع عليها خلال لقاء مرتقب بالقاهرة في نفس الفترة.

وأضاف أن الإتفاقية ستتضمن التعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين في جميع المجالات ومن ذلك تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والتدريب.

من جهة أخرى تم الإتفاق مع الجانب السعودي على هامش هذه الاجتماعات على إعداد مشروع إتفاقية تعاون جمركي بين الجزائر والسعودية حيث من المنتظر التوقيع عليها -في حال استكمال دراستها- في شهر مايو المقبل بالرياض على هامش مؤتمر حول ” قمع الغش والتقليد” ستحتضنه السعودية.

ويذكر أن السيد عبدو بودربالة كان قد شارك بالقاهرة يوم الاثنين في أشغال الإجتماع الدوري لمدراء الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذي عقد تحت إشراف منظمة التجارة العالمية وناقش قرارات ومبادرات هذه المنظمة وتقارير اللجان التابعة لها.

كما شارك في أعمال الإجتماع ال33 لمدراء الجمارك في الدول العربية الذي عقد يوم الثلاثاء والذي تم خلاله إجراء تقييم للنشاطات والأشواط التي قطعها مشروع القانون الجمركي الموحد والتعريفة الجمركية  فضلا عن مناقشة تقرير وتوصيات فريق عمل “مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة” الذي جاء بمبادرة من الدول العربية بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية. كما بحث أيضا إمكانية تطوير إتفاقية العبور (الترانزيت) بين الدول العربية حتى تتواكب مع الأنظمة العالمية .

 

اقرأ أيضا | بث مباشر| الرئيس السيسي يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة