البنك المركزي المصري يتيح فتح حسابات بالعملات الأجنبية لهذه الفئات| تفاصيل

قال البنك المركزي المصري، إنه عملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر فئة أ وب الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر، فإن البنك المركزي قرر السماح بإمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري.

وأوضح البنك المركزي المصري، ان هذه التعليمات تأتي تيسرا على تلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك قرر السماح بإمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري، للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر فئة أ وفئة (ب) الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023 الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر.

وأضاف البنك المركزي المصري، أنه يجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الإصدار تلك البطاقات.

وأكد البنك المركزي المصري، في كتاب دوري تم تعميمه على البنوك وحمل توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أنه في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية، قرر السماح بإمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وإلي المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021.

وشدد البنك المركزي المصري، على ضرورة تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023 على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.

وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.