الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للبناء بدون رخصة 

يحظر مشروع قانون البناء الجديد  رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة والذي يناقشه اليوم مجلس الشيوخ بعد موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء حالات محددة، ونص على عقوبات لمن يخالف ذلك 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: "الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بقرار من مجلس الوزراء ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام ، والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

 ويحدد قانون البناء الجديد ضوابط وشروط بناء المنازل والمنشأت التجارية والسكنية، و أسس ومعايير البناء كما حدد القانون في الوقت نفسه عقوبات المخالفين لأي من الشروط او الضوابط التي نص عليها القانون، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المبني، والتخلص من المباني العشوائية بدون ترخيص، حيث أن البناء دون ترخيص يؤثر على سلامة المباني والبنية التحتية، ويهدد أرواح المواطنين.

ونص  المادة  (99) من قانون البناء الجديد، على عقوبة البناء بدون ترخيص، و تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم (39) من قانون البناء الجديد، على أنه يحظر "إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم" للمباني دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

و نصت المادة رقم (104) من القانون ، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعته، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.