اتهمت محكمة الوزراء الكويتية، يوم أمس الثلاثاء، الوزير السابق مبارك الحريص، بارتكاب جريمتين - الرشوة وتزوير الوثائق، وأصدرت حكمًا بحقه بالسجن 4 سنوات.
وقضت محكمة الوزراء الكويتية بسجن وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص، لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغ 400 ألف دينار، وقررت عزله من الوظيفة العامة مع حرمانه من شغل أي وظيفة عامة.
ويأتي هذا الحكم في وقت يحقق فيه القضاء الكويتي في العديد من الملفات المتعلقة بالفساد بتوجيهات صارمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وبحسب صحيفة "القبس"، فقد استغل الوزير السابق نفوذه عندما كان يشغل منصبه للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
وكشفت الصحيفة الكويتية، أن الوزير السابق تحصل على "قسيمتين دون سواه من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، من شركة، مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار".
واعتبرت المحكمة أن الحريص حقق "منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير".
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد تلقت في بداية العام الحالي، بلاغات قُدمت ضد 4 وزراء سابقين بتهم تتعلق بنهب المال العام، فيما رجّح متابعون للشأن الكويتي أن يكون الحريص من بينهم.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد تلقت في بداية العام الحالي، بلاغات قُدمت ضد 4 وزراء سابقين بتهم تتعلق بنهب المال العام، فيما رجّح متابعون للشأن الكويتي أن يكون الحريص من بينهم.
اقرا ايضا:
استهداف جديد لسفينة سعودية في البحر الأحمر
غارات عدة تستهدف ميناء الحديدة في اليمن.. وإعلام حوثي يتهم السعودية
السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها
