اتهام أبل بتطبيق سياسات غير قانونية ضد موظفيها على مستوى البلاد

اتهمت لجنة العلاقات العمالية الوطنية، لأول مرة، شركة أبل بفرض مجموعة من السياسات غير القانونية على موظفيها في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الاتهام ليضاف إلى سلسلة من الشكاوى المقدمة ضد العملاق التكنولوجي بسبب نشاطاته المناهضة للنقابات في بعض المتاجر.

في شكوى تقدمت بها مكتبة اللجنة في لوس أنجلوس، أوضحت أن أبل فرضت "عدة" قواعد غير قانونية على العمال، بما في ذلك اتفاقيات السرية، سياسات عدم الإفصاح، سياسات عدم المنافسة، سياسات سوء السلوك، وسياسات وسائل التواصل الاجتماعي التي تخالف قانون العلاقات العمالية الوطنية. وقد استغرقت اللجنة سنوات في التحقيق في هذه الادعاءات، التي بدأت في عام 2021، ورفعت الشكوى الأسبوع الماضي بعد عدم التوصل إلى تسوية مع أبل، وفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم اللجنة، كايلا بلايدو.

خلال العامين الماضيين، توصلت أبل إلى ستة اتفاقيات تسوية مع اللجنة والنقابات المعنية لحل قضايا ممارسات العمل غير العادلة. هناك ثلاث شكاوى أخرى من المكاتب الإقليمية تنتظر حكم قاضي إداري، حيث لم يتم التوصل إلى تسوية، بينما تجري اللجنة تحقيقات حول 30 قضية إضافية في 11 ولاية.

عكس الشكاوى السابقة التي كانت تركز على تقويض النقابات في متاجر ومكاتب فردية، تغطي هذه الشكوى الأخيرة سياسات الشركة في جميع مواقعها. من المقرر أن يُعقد جلسة استماع أمام قاضي إداري في يناير.

اقرأ أيضًا| مستخدمو الآيفون سعداء بتطبيق الفيديو في نظام التشغيل «iOS 18»

في مايو، أكدت اللجنة نتائج قاضي إداري تفيد بأن أبل استجوبت موظفين في متجر بنيويورك بشكل غير قانوني حول جهودهم لتشكيل نقابة ومنعتهم من مشاركة منشورات مؤيدة للنقابات. وقد فشل هذا الجهد النقابي وقدمت أبل استئنافًا على قرار اللجنة.

في يونيو 2023، تقدمت اللجنة الإقليمية في أوكلاند، كاليفورنيا، بشكوى ضد أبل تتهم الشركة بفصل موظف بشكل غير قانوني وتهديده بسبب مشاركته في نشاط نقابي محمي. وفي ديسمبر 2022، اتهم مكتب اللجنة في أتلانتا الشركة باستجواب الموظفين وإجبارهم على حضور اجتماعات ضد النقابات. وتنتظر كلا الحالتين حكم قضاة اللجنة.

على الرغم من الضغوط التي مارستها الشركة، نجح موظفون في متجرين لأبل في أوكلاهوما سيتي وتاوسون، ماريلاند، في تشكيل نقابات. حيث تم التصديق على أول عقد للعمال في متجر أوكلاهوما سيتي الأسبوع الماضي، بعد شهر من التصويت لتفويض إضراب.

ولم ترد أبل على الفور على طلب للتعليق.