أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، بشأن الأشخاص الذين يتم انتدابهم من قبل بعض الجهات للعمل بالبنوك.
التفاصيل الكاملة لتعليمات البنك المركزي بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك
وكان البنك المركزي المصري، أصدر مؤخرًا تعليمات للبنوك بشأن تعليمات شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، مؤكدًا حرصه على اختيار كوادر مصرفية متميزة ذات خبرة وكفاءة عالية، لشغل مناصب المسئولين الرئيسيين المتمثلة في رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمدراء التنفيذيين، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على كفاءة أداء القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على استقراره وسلامته.
وخاطب طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصربشأن الأشخاص الذين يتم انتدابهم من قبل بعض الجهات للعمل بالبنوك.
زيادة تاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الذي تم تعميمه على رؤساء البنوك، أنه في ضوء حرص البنك المركزي على جودة وكفاءة الكوادر المصرفية والتأكيد على ضرورة توافر خبرات متنوعة وذات صلة بالعمل المصرفي لما لذلك من أثر مباشر على مستوى أداء البنوك، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه عملاً على التأكد من كفاءة الأشخاص الذين يتم انتدابهم من قبل بعض الجهات للعمل بالبنوك، يجب التأكيد على ضرورة موافاة البنك المركزي بأسماء وبيانات أي شخص يتم انتدابه من أي جهة للعمل بالبنك، للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل مخاطبة الجهة واصدار قرار الانتداب.
تعليمات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك
وشملت تعليمات البنك المركزي المصري، بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، إنه عملاً على التأكد من توافر معايير الجدارة والصلاحية الفنية المطلوبة التي تتمثل أساساً في المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتوافر الخبرة والمؤهلات والكفاءة، وسلامة الوضع المالي، أخذاً في الاعتبار الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، والتي يتم على أساسها اختيار مرشحي الوظائف الرئيسية بالبنوك ليتم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم.
29.9 مليار دولار صافي تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية للداخل
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يتعين على البنوك التقدم للحصول على موافقة مسبقة للترشح لشغل أحد الوظائف الرئيسية لديهم من البنك المركزي والتحقق من مدى جدارة وصلاحية المرشح لشغل الوظيفة قبل البدء في ممارسة مهام ومسئوليات هذا المنصب.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك آلية تتضمن الإجراءات اللازمة لاختيار وتعيين المسئولين الرئيسيين على أن يتم مراجعتها بصفة دورية وتحديثها إذا لزم الأمر، ويقع على عاتق مجلس الإدارة تقييم مدى جدارة وصلاحية المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بالبنك.
وأكد البنك المركزي المصري، ضرورة التأكد من عدم وجود أي شبهة تعارض مصالح لدى تعيين الشخص المرشح لشغل أي وظيفة رئيسية بالبنك، على أن يتم عرض الهيكل التنظيمي للبنك على مجلس الإدارة لاعتماده، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس لتحديد العدد المطلوب من مسئولي الإدارة العليا وفقاً لحجم البنك ومدى تعقد أنشطته أخذاً في الاعتبار الخبرات والمهارات المطلوبة، كما ينبغي موافاة البنك المركزي بالهيكل موضحاً به الوظائف الرئيسية القائمة وشاغليها وتلك الشاغرة منها، وفي حالة إجراء أي تعديل عليه.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يتعين على البنوك التأكد من مدى جدارة وصلاحية المسئولين الرئيسيين الحاليين بها، وفي حالة وجود أي دلائل حول عدم جدارة وصلاحية أحد المسئولين الرئيسيين الحاليين ؛ يقوم البنك بإبلاغ البنك المركزي كتابياً خلال 3 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ اكتشاف الأمر والتحقق منه.
المركزي يوجه بتطبيق شروط الجدارة والصلاحية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك
كما يجب على المسئولين الرئيسيين الإفصاح للمستوى الإداري المناسب حال حدوث أي أمر قد يؤثر على جدارتهم وصلاحيتهم لشغل وظائفهم الرئيسية بالبنك، مع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ارتكبها أحد المسئولين الرئيسيين وتوفير الحماية للمبلغ الحفاظ على سرية هذه المعلومات وفقاً للسياسات الداخلية للبنك.
يجوز للبنك المركزي تنحية شاغل الوظيفة الرئيسية بالبنك إذا لم يثبت جدارته للاستمرار بمنصبه أو في حالة حدوث أي تغيير في أي من معايير الجدارة والصلاحية الفنية الخاصة به.
ويشغل المسئولون الرئيسيون الوظائف الرئيسية على كل من المستوي الإشرافي والتنفيذي والرقابي، ويتعين على شاغلي تلك الوظائف الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيينهم، وعلى البنوك إخطار البنك المركزي كتابياً عند مباشرة شاغلي تلك الوظائف لمهامهم ومسئولياتهم، وعند قبول الاستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة لأية أسباب خلال ثلاثة أيام عمل، كما يتعين الافصاح عن أسباب الموافقة على قرار استقالة أو إقالة كل من مسئول قطاع المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام وفقاً لما ورد بتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه يجب أن يتوافر لكل مسئول رئيسي بالبنك بيان يوثق بدقة وإيجاز المهام والمسئوليات والواجبات المحددة لشاغلي الوظائف الرئيسية على أن يتسم بالوضوح وعدم التعقيد.

بنك مصر أول من يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم







