إلغاء براءة فنيين هندسة بسبب بناء حظائر مواشي بأرض زراعية

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا على أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا. 

اقرأ أيضا| الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية لهذا السبب

ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013 - 2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة «200» متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة «110» متر تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة «400» متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ونسبت إلى الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرساني خارج الحيز العمراني على مساحة «220» متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيساً على أن المحالين لا يسألان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الاختصاص بإتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.