قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ليس جهة تشريع ولا يأخذ دور أو عمل مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأضاف "حسين"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ ايضاً| أحمد راغب: دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني حكيمة وذكية واستباقية
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية: "الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وله صلة فقط بهذه المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالها –مشكورا- لمجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى مجلس النواب".

الطيار احمد عادل: مصر للطيران تسرّع خطط التوسع وتحديث الأسطول لتعزيز تنافسيتها
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل







