حالة من الارتياح والسعادة غمرت الملايين من الممولين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بعد القرارات والتيسيرات التى أعلنها رئيس الحكومة ووزير المالية بإصدار حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تهدف إلى تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وهو ما يضمن إيجاد محفزات لمجتمع الأعمال مما يمثل انطلاقة كبيرة فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بتذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية ودفع المعدلات الإنتاجية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحسين احتياجات شركاء المجتمع الضريبى، مع ضرورة تحديد الاجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
هذه التيسيرات والإجراءات كانت بمثابة أمنيات للمولين وأيضًا كانت حقًا لهم لتمكينهم من أداء حق الدولة ومساعدتهم على التفرغ للعمل والإنتاج بشكل طبيعى وانعكاس ذلك على المجتمع فى شكل منتج سلعى وخدمات جيدة وأسعار معقولة مع إتاحة الفرصة لهم للتصدير والمنافسة المتكافئة.
لاشك أن ما توصلت إليه الحكومة من قرارات فى هذا الشأن هو رسائل طمأنة حكومية تعيد وتؤكد الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار والتشغيل ربما طال انتظارها لفترات زمنية ليست قصيرة وبلا شك إنها تفتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص لأنها تيسيرات وقرارات توحد المعاملة بين كافة قطاعات الإنتاج دون تمييز قطاع عن آخر.
تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع فى أقرب وقت سيكون بمثابة مصالحة تضمد جراح البعض من الممولين الذين لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام الإجراءات الجائرة التى كانت تتحكم فى الممولين والتى كانت فى كثير من المواقف سببًا فى القضاء على آمالهم وأحلامهم فى نجاح مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية التى لا شك أيضًا تعود على المجتمع بالخير.
هل يعقل أن من كان يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبى ويدفع التزاماته الضريبية فى موعدها يعتبر متهربًا ويحق عليه دفع غرامة تفوق قيمة الضريبة ويدفع أيضًا تعويضًا يفوق أضعاف حجم قيمة الضريبة!!
شكرًا لحكومة مدبولى الجديدة على ما أقدمت عليه وأقرته.
الأمن الإقليمي العربي في زمن التحولات الكبرى «1»
محمود بسيونى يكتب: الطريق إلى عدالة الدعم
مجدى حجازى يكتب: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾
