عودة حقل ظهر لمعدلات الإنتاج القياسية يونيو ٢٠٢٥

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستطرح ٥ مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، وليس فقط رأس بناس، للاستثمار ونستهدف إيجاد تنمية عمرانية متكاملة فى هذه المناطق على غرار رأس الحكمة وذلك لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إليها. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المجلس الذى عقد بالعاصمة الإدارية أن الأسبوع الماضى شهد العديد من الأحداث المرتبطة بالملف الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه فى ضحايا حادث قطارى الشرقية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بضخ مليارات فى قطاع السكك الحديدية بعد أن عانى من الإهمال لسنوات طويلة وتم تحديثه بالكامل من خلال تطوير القطارات والسكة الحديدية وأبراج التحكم، مشيرًا إلى أن الخط الذى وقع به الحادث تم تحويل ١٦ برج مراقبة به إلى أبراج كهربائية ويتبقى ٥ فقط منها البرج الذى وقع عنده الحادث.  

وأشار رئيس مجلس الوزراء  إلى زيارة رئيس المانيا إلى مصر والذى شهد توقيع اتفاقات فى مختلف المجالات. 

واضاف أن زيارته للسعودية كانت بغرض زيادة الاستثمارات السعودية إلى مصر وتم خلالها الحديث عن تشجيع الاستثمار السعودى إلى مصر وتم التوقيع على اتفاق لحماية الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين .

وأكد رئيس الوزراء أن السوق السعودى يشهد تواجد ٥٧٠٠ شركة مصرية بحجم استثمار ٧٥ مليار ريال سعودى مما يعكس وجود استثمارات متبادلة بين البلدين، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمار السعودى سيضخ ٥ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بخلاف الاستثمارات التى سيتم ضخها من خلال القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا| الرقابة المالية: نركز على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حول ملف الطاقة وانقطاع الكهرباء فإنه لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى ووفرنا الشحنات اللازمة لتفادى الانقطاعات وقمنا بتدبير  ٢.٥ مليار دولار خلال فترة الصيف لتفادى الانقطاعات ونعمل حاليًا على تأمين الشحنات لمنع الانقطاعات وعدم تكرار الأمر فى الصيف القادم من خلال إدخال ٤ جيجا كهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر وتم تدبير ٧ مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لهذه المشروعات. 

وأوضح أنه ناقش خلال زيارته للسعودية مشروع الربط الكهربائى لتبادل الكهرباء خلال فترات الذروة فى البلدين، كما نعمل على تطوير الاستثمار فى حقول الغاز المصرية من خلال الشركاء ونستهدف العودة بالإنتاج القياسى لحقل ظهر قبل نهاية يوينو القادم بنفس المعدلات قبل الأزمة التى شهدناها مؤخرًا. 
كما أشار إلى أهمية إطلاق الرئيس لمبادرة التنمية البشرية والتى تستهدف إحداث تنمية شاملة وسيكون لها مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء. 

وحول بعض الحالات المرضية بأسوان بمنطقتين من المحافظة حيث دخلت ٢٠٠ حالة بأعراض قيء وإسهال وتم متابعة هذا الأمر بإرسال فرق طبية للمحافظة لمعرفة أسباب هذا الأمر وتم فحص محطات المياه وتم التأكيد على سلامتها ويتم فحص بيوت المصابين وخزانات المياه بها للوقوف على الأسباب الفعلية لهذا الأمر.

وأكد أن ظاهرة سرقة الكهرباء سلبية وتتجاوز ملايين الحالات سنويًا، مشيراً  إلى أنه لو نصف هذه الحالات غير موجودة لما احتجنا إلى تدبير موارد إضافية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضد هذه الحالات منها وقف وتجميد الدعم المقدم لهم ، مشيراً إلى أن نسبة الفقد بسب هذه الظاهرة تصل إلى ٢٠٪ .
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن عدد كبير من الوحدات على أن تكون الوحدات بسعر التكلفة وسيستمر دعم الدولة لها.  

واضاف رئيس مجلس الوزراء أن الـ ٥ مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمار السعودى فهى ليس لها علاقة بالوديعة السعودية فى مصر وهى استثمارات جديدة سيتم ضخها فى عدد من القطاعات منهم الصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيراً إلى رغبة القطاع السعودى أيضًا فى ضخ استثمارات تتجاوز ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة. 

واشار رئيس الوزراء إلى أن تجمع البركس يضم قوى عملاقة ومصر انضمت إليه بغرض وجود شراكات واتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء مثل البرازيل والهند وروسيا وغيرها بهدف إقامة مشروعات مشتركة تتيح التصدير لدول المجموعة. 

وحول رفع أسعار مشتقات البترول أوضح أن ملف الطاقة من التحديات التى تواجه الدولة. مشيرًا إلى أن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة لدعم الطاقة يفوق قدرة واحتمال الدولة وميزانياتها، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذا الملف لابد أن تتحمله الدولة. وأوضح أن مصر تستهلك ٢٨٠ مليون أنبوبة بوتجاز وتكلفة الأنبوبة ٢٨٠ جنيهًا وتباع اليوم بـ١٥٠ جنيهًا بتكلفة دعم  تتحملها الدولة تصل إلى ٦٠ مليار جنيه، ونحاول نقلل من حجم الدعم والخسائر الذى تتحمله الدولة من خلال الزيادة على المواطن لضمان سلامة الاقتصاد وضمان استدامة الخدمات التى نقدمها مع استمرار الدعم الذى تتحمله الدولة. وحول موضوع الدعم النقدى أوضح رئيس مجلس الوزراء أننا نستهدف وجود رؤية عامة وتوافق عليه قبل نهاية العام حتى نبحث كيفية تنفيذه بشرط وجود توافق عليه.