قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ أننا لدينا دستور يجب تحقيق كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وجود دعوة للحوار الوطني يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
اقرا ايضا| إيهاب الطماوي: الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجري تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
وتابع أنه نظرا لأهمية مواد قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات والمتخصصين ذوي الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاتة مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيره من وبالتالي اللجنة استوفت المناقشات الفنية.
مصطفى بكري: استعادة القوة الناعمة ضرورة لمكانة مصر ودورها الإقليمي
قصة بطل أنقذ 6 عمال من الموت داخل مطعم مشتعل بسوهاج
حسام موافي يكشف سببًا خفيًا وراء آلام القلب بعد الصدمات النفسية
