أحزاب وسياسيون: الحوار الوطني طريق الجمهورية الجديدة نحو حقوق الإنسان‎

شهد الحوار الوطني في مصر إشادة واسعة من القوى السياسية والأحزاب، حيث يُعتبر خطوة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطوير منظومة العدالة وحقوق الإنسان.

الحوار الوطني ومشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بالدور الذي يلعبه الحوار في تقريب وجهات النظر الوطنية، وصولاً إلى بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الدكتور محمد أبو العلا عن ترحيبه بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يخص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الحوار لم يكن متداخلاً بشكل مباشر في مناقشات القانون، سواء في مجلس النواب أو في المجال العام، إلا أن توصياته المتعلقة بالحبس الاحتياطي تم أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المختصة.

كما أضاف أبو العلا أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، مشيرا إلى التوجيه الرئاسي بعقد جلسات نقاشية موسعة حول الحبس الاحتياطي، بهدف الوصول إلى توافقات تدعم تحقيق العدالة، معتبرا أن الحوار الوطني يمثل منصة تفاعلية تتيح للقوى السياسية والمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس المجتمع بشكل مباشر.

تعزيز العدالة واستقرار المجتمع

من جانبه، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بمتابعة مجلس أمناء الحوار الوطني لتنفيذ توصياته، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن التنوع والتخصص في الجلسات يُثري المناقشات ويساهم في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تُعد من أولويات الحوار، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير محاكمة عادلة وسريعة، مع احترام حقوق الإنسان.

أشار أبو العطا، إلى أن الحوار الوطني يرفع شعار "الخلاف لا يفسد للوطن قضية"، حيث تسعى القوى السياسية كافة للوصول إلى توافقات تدعم مسار الدولة نحو تحقيق العدالة والتنمية، لافتا إلى أن الحوار الوطني يلعب دورًا غير مسبوق في تعزيز مشاركة القوى الوطنية والخبراء والمتخصصين في صياغة الرؤى والسياسات العامة.

اقرأ أيضاً | تشريعة البرلمان عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: أمر صحي