بعد الحكم عليه بالإعدام.. فرص لـ سفاح التجمع للافلات من طبلية عشماوي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وبإجماع الآراء بمعاقبة سفاح التجمع بالإعدام، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

وأما عن مسألة استئناف حكم الإعدام، قال الخبير القانونى الدكتور عبد الله محمد عبدالله المحامي: «وحتي يكون الحكم بالإعدام صحيحاً لابد من إجماع الآراء من الدائرة المنعقدة، وهذا الحكم صائبًا وصحيحًا وفقاً للشريعة الإسلامية ووفقاً للقانون».

اقرأ أيضاً| الإعدام شنقًا لـ«سفاح التجمع» المتهم بقتل 3 سيدات 

وأضاف «عبد الله» في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»: لكن المتهم وفقًا لنص المادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجنائية له الحق بالطعن بالاستئناف خلال 40 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ويكون ذلك بعد تقديم محاميه طلب بأوراق الطعن بالاستئناف يتم إمضاء المتهم في محبسه للتقرير بالطعن بالاستناف، ويتم إرسال الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية لتحديد موعد جلسة له وليس هناك مدة معينة في القانون لتحديد جلسه له، ولكن دائمًا يكون خلال شهرين من تقرير المتهم بالاستناف.

للنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يومًا  

وتابع الخبير القانوني، للنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، وفقا لنص مادة 419 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذكر عبدالله، في تلك القضية المعروفة إعلاميا بـ سفاح التجمع ؛ فإن الحكم صادر حضورياً بعقوبة الإعدام، فإذا لم يتم التقرير بالاستئناف من قبل المتهم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مادة 419 مكرر 9.

وأردف المحامي عبدالله، بأنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام. 

بل إن القانون لم يقف عند تلك المرحلة فحسب، فهناك مرحلة أخرى من مراحل الطعن الغير عادية وهي مرحلة الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنقض خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالإعدام.

القانون كفل جميع الضمانات للمتهم 

لافتاً إلى أن القانون كفل جميع الضمانات للمتهم، فإن لم يتم الطعن بالنقض من خلال المتهم أو من خلال محاميه تلتزم النيابة العامة، وفقاً للقانون بالطعن بالنقض خلال ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

ويجب أيضاً وفقاً لنص المادة «46» من قانون إجراءات الطعن بالنقض «أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم».

عقوبة الإعدام لا تنفذ على المتهم إلا بعد حكم النقض

وتلك العقوبة وهي الإعدام لا تنفذ على المتهم إلا بعد صدور حكم النقض، وتسمي الجريمة المستحيلة.. أي التي لا يجوز الرجوع فيها فيؤجل تنفيذ حكم الإعدام حتي يصبح الحكم باتاً ونهائياً، أي استنفذ كافة طرق الطعن العادية والغير العادية.

التماس إعادة النظر  

موضحاً أن هناك طريق من طرق الطعن الغير العادية وهو التماس إعادة النظر ولكن لا يوقف التنفيذ وهذا يكون له شروط وفقاً للقانون بحالات محددة علي سبيل الحصر.