النواب عن التيسيرات الضريبية: خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي

قال عدد من اعضاء مجلس النواب أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولي تشكل دعماً قوياً للاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولي تشكل دعماً قوياً للاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موضحة أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والفري لانسرز، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو، مشيدة بإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات مما يساعد على تقليل البيروقراطية ويشجع على الالتزام الضريبي.

اقرأ أيضًا| «تشريعية النواب» تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة‎

وأوضحت حارص ، إلى أن الحزمة الجديدة تعد بمثابة دعوة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال تقديم نظام ضريبي مرن ومبسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشددة على أهمية التعديلات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد بشكل كبير من التسهيلات الجديدة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة حزمة التيسيرات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير بيئة داعمة للأعمال. وأكدت أن هذه الخطوات تعد من الضروريات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وثمنت حارص هذه الإصلاحات ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن الدلة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، وذلك بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، والذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.

وأوضح الجندي، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها من خلال تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية من خلال تسهيلات تضبط مسار  العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، من أجل إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.

واختتم الجندي قائلا: إن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.