نواب: إصلاح المنظومة الضريبية كلمة السر لخلق بيئة استثمارية جاذبة

قال عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إن نظرة الحكومة للممول تغيرت خلال السنوات الماضية، لتشجيع الاستثمار، حتى تحسنت العلاقة بينه وبين مصلحة الضرائب.

وقال مدحت الكمار عضو لجنه الصناعة بمجلس النواب، أن ملف السياسات الضريبية، شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، معقبا:" قبل ذلك كان يوجد سوء ظن بين الممول ومصلحة الضرائب لعدم وجود ثقه متبادلة".

اقرأ أيضاً|الحكومة تطالب بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح الكمار، أن نظرة الحكومة للممول، تغيرت خلال السنوات الماضيه لتشجيع الاستثمار حتى تحسنت العلاقة بينه وبين مصلحة الضرائب.

وأكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تسعى  إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية بسيطه للتسهيل على المستثمر.

وأشار نظير إلى أن الدولة، تسعي  إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رؤوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر وأيضا تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة اجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءت للتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ، إن التسهيلات الضريبية جديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصرى وتشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحقيق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأضاف الشيخ، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب فى مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم فى زيادة كفاءة التحصيل الضريبى بما يعزز إيرادات الدولة.

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية باتت نقطة فارقة في إحداث طفرة نوعية داخل المجتمع المصري خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية بمختلف أنواعها الاجتماعية والتعليمية والصحية تستهدف بشكل أساسي تغيير نوعي في حياة المواطن المصري، الأمر الذي يعكس حرص الدولة المصرية علي دعم بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة تستهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وقال "الهضيبي"، إن مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان  أحد المبادرات الرئاسية التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات، وأنه لا سبيل لبناء مجتمع متقدم ومتكامل دون تنمية بشرية حقيقية تضمن تأهيل وتدريب العنصر البشري وتحسين قدراته ليكون قادرا علي استيعاب خطط الدولة وتنفيذها من أجل تحقيق المستهدف منها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافي، مشيرا إلى أن مبادرة بداية جديدة تستهدف  الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، من أجل خلق مردود ايجابي لدي المواطن خلال فترة وجيزة، حيث ترتكز المبادرة على تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، فضلا عن تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ونوه النائب ياسر الهضيبي، عن أن أهم ما يميز المبادرة هي أنها موجهة لكل مصري من الأطفال عمر يوم وحتي كبار السن حيث تتبني برامج مناسبة لكل مرحلة عمرية، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في إحداث طفرة مجتمعية من خلال تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، و توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.