توافق الوفد ونقابة المحامين حول رؤية مشتركة لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلن حزب الوفد ونقابة المحامين عن توافقهما على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بمقر حزب الوفد، عقب اجتماع ضم أعضاء اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ.

أكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التوافق مع الرؤية المقدمة من نقيب المحامين، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين بهدف تقديم رؤية موحدة تحافظ على الحقوق والحريات وتخدم مصلحة المواطن المصري. وأوضح أن رؤية حزب الوفد تركز على ثلاثة محاور رئيسية: إضافة مواد لم يتضمنها القانون، تعديل بعض المواد بالحذف أو الإضافة، والموافقة على باقي المواد المتفق عليها. ومن المقرر تقديم هذه الرؤية إلى مجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.

من جانبه، شكر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الدكتور عبد السند يمامة على الدعوة الكريمة، معربًا عن تقديره لحزب الوفد ودوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات. وأشار إلى أن النقابة رصدت 21 مادة في مشروع القانون الجديد تتطلب التعديل أو الحذف أو الإضافة، وتم عرض هذه التعديلات على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهناك استجابة لهذه التعديلات في انتظار التصويت عليها من قبل اللجنة العامة.

شهد الاجتماع حضور قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وعدد من النقباء الفرعيين. وأكد الحضور على أهمية التعاون بين حزب الوفد ونقابة المحامين في هذا الشأن، مشددين على ضرورة تدقيق النصوص القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات على المدى البعيد.

ختامًا، أشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد، إلى أن هذا الاجتماع يمثل حدثًا تاريخيًا في التقاء أكبر مؤسستين للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدًا على دور حزب الوفد في حماية حقوق المواطن ودعمه لمطالب نقابة المحامين بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.