إيقاف محاولة بناء دون ترخيص بأحد الأبراج السكنية بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، الأحد، بفك شدة خشبية بسطح أحد الأبراج السكنية المقابلة للموقف الجديد، حيث تم فك الشدة وإزالة ١٢ عمودا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على جانب أخر قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، وحي ثان وثالث مدينة الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الشرطة، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والفروشات من شارع مصر، تمهيدًا لفتحه وتطويره وإعادة رصفه واستخدامه كمحور مروري أمام السيارات.

اقرأ أيضا|الإسماعيلية تستعد للمهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الـ24

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بفتح شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات بالشارع.

ووجه "أكرم" مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بعمل تصور متكامل للشارع بعد فتحه وتطويره، واستخدامه في حركة السيارات في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق مختلف عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، اجتماعًا لبحث ومناقشة سبل تحسين معدلات التنمية البشرية بالمحافظة، تزامنًا مع مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية».

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، الدكتور محمد أبو النار المستشار الاقتصادي لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد بحيري- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مها الحفناوي- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى- مدير مديرية الصحة والسكان، نشوي الطحاوي- مقررة المجلس القومي للسكان، نورهان محمد- مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثل مديرية العمل بالإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة أن تصبح التنمية البشرية ثقافة مجتمع، وأن يتحول المجتمع إلى زرع ثقافة الإنتاج في النشء، بدلًا من التفكير في المشروعات الاستهلاكية، ليكن قادرًا على البناء والتنمية.

وأضاف، لدينا فرصة ذهبية مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري وعلى مدار 100 يوم، لابد خلالها من التنسيق وتوحيد الجهود للوصول للأهداف المنشودة، وأن نقيم الوضع الحالي مع بداية المبادرة، وما سيتم الوصول إليه بنهاية الـ ١٠٠ يوم.