رحبت كتلة الحوار بقرار السلطات المصرية الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، معتبرةً هذه الخطوة إيجابية وهامة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.
وأكدت الكتلة أن هذا الإنجاز يُحسب لرئيس الجمهورية الذي أطلق مرحلة سياسية جديدة بإقامة الحوار الوطني وفتح المجال أمام الحريات، مما أتاح للسياسيين المصريين فرصًا أكبر للمشاركة والاندماج في الحياة السياسية، معلنًا بذلك بداية جديدة لمستقبل مصر.
وأشارت الكتلة إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تُعالج الآن عبر مسارين: الأول تنفيذي بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، والثاني قانوني من خلال تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت كتلة الحوار أن الحوار الوطني أصبح عنصرًا مؤثرًا في تشكيل السياسة المصرية، حيث يسهم في إزالة الغموض وفتح آفاق جديدة للتفاهم وتعزيز جسور الثقة بين جميع الأطراف.
وشددت الكتلة على أهمية دمج المُفرَج عنهم في المجتمع مع الالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة، مما يبعث رسائل طمأنة للمجتمع ويعزز استقراره في إطار حرية الرأي المسؤولة. كما أكدت أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، وأن التعاون والحوار بين جميع مكونات المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وزيرا التعليم المصري والإيطالي يفتتحان معرضا لأحدث التجارب في التعليم الفني
«الأوقاف» تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد حلوان و15 مايو
جامعة القاهرة ترفع المزايا التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة إلى 195 ألف جنيه
