وزير المالية: 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة المواطنين وأن الحكومة تدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية وتسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى فى إطار مسار التعامل الإيجابى والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.

 أضاف الوزير فى النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن»، أنه يتم تكثيف العمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن.

اقرأ أيضًا | مدبولى: حصر احتياجات القطاع لتدبير التمويل حتى نهاية العام

وأكد أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
 
وأشار إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى ٦٣٥٫٩ مليار جنيه، منها: ١٥٤٫٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤٫٢ مليار للسلع التموينية و٤٠ مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و١١٫٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعى و٣٫٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل و١٨٫٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و١٥٫٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨٫٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦٫٧ مليار جنيه.

وأوضح أن هناك ٤٫٦ مليون مواطن يستفيدون من نظام «التأمين الصحى الشامل» الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو ٢٫٤ مليار جنيه.

وأشار إلى تخصيص ١٥٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه يتم دعم المزارعين بـ ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.

وأكد أننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص ٤٠٫٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.

وأكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب فى صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول.