وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين.
وأكد السادات على أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
اقرأ أيضا | علاء عبد النبي يطالب الحكومة بضرورة الاستفادة الشاملة من ثروات «الرمال السوداء»
