وجه المستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى)، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشاء إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
اقرأ أيضا| تعليم النواب: سنواجه وزير التعليم بآخر استعدادات العام الجديد


للعام الثاني.. إصدار شهادتين للثانوية العامة 2026 بمجموع مختلف
الدعوة للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار






