أستراليا في طريقها لتكوين أسطول من الغواصات الهجومية النووية (SSNs)

تقدم أستراليا في تحقيق "الركيزة الأولى" من اتفاقية AUKUS

في 30 يوليو 2024، تخرجت أول دفعة من البحارة المجندين في البحرية الملكية الأسترالية بتفوق من مدرسة الغواصات الأساسية التابعة للبحرية الأمريكية، بعد إتمام تدريبات صيانة الغواصات الهجومية النووية (SSNs).

منذ توقيع اتفاقية AUKUS في سبتمبر 2021، تظل الاتفاقية ذات أهمية كبيرة وسط التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي، وبشكل خاص فيما يتعلق بتايوان. التعاون الأمريكي والبريطاني مكن أستراليا من تحقيق خطوات هامة نحو الحصول على قوة غواصات نووية، وتطوير القدرة على تشغيلها بشكل مستقل. تنقسم اتفاقية AUKUS إلى قسمين: تركز "الركيزة الأولى" على اكتساب أستراليا أسطولًا من الغواصات الهجومية النووية (SSNs).

بينما تعد "الركيزة الثانية" بزيادة التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقدرات الغمر تحت الماء، والتقنيات الكمية، والابتكارات في الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني ومشاركة المعلومات. تُعد "الركيزة الأولى" حجر الزاوية لصناعة الدفاع الأسترالية ولردع القوى الغربية في بحر الصين الجنوبي.

حدد "الطريق الأمثل" في مارس 2023 الجدول الزمني للحصول على منصات SSN لأستراليا. اعتبارًا من عام 2027، ستستضيف أستراليا على أساس دوار غواصتين من فئة فيرجينيا الأمريكية وغواصة من فئة أستيوت البريطانية تحت قيادة القوة الدورية للغواصات - غرب (SRF-West).

على المدى المتوسط، ستشتري أستراليا ما لا يقل عن ثلاث غواصات من فئة فيرجينيا من الولايات المتحدة، مع خيار شراء اثنتين إضافيتين، مع توقعات بتسليمها في أعوام 2032 و2035 و2038.

كما تعمل أستراليا على تطوير تصميم غواصة AUKUS-SSN بالتعاون مع المملكة المتحدة، المتوقع في الأربعينيات من القرن الحالي.

ومع ذلك، بسبب أزمة التوظيف في صناعة الغواصات الأمريكية، من غير المتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة من بناء غواصتين سنويًا حتى 2028-2029، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية الوفاء بالموعد النهائي لعام 2032.

رغم التركيز الكبير على استحواذ أستراليا على غواصات SSNs، فإن التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون القدرة "ذات سيادة كاملة"، بحيث تتمكن أستراليا من تشغيل وصيانة وإصلاح هذه الغواصات بنفسها.

في هذا الصدد، أعلنت أستراليا عن تخصيص 10 مليارات دولار في عام 2022 لتوسيع صناعة الغواصات. من المخطط أن يتضاعف حجم أحواض بناء الغواصات في أديلايد إلى 65 هكتارًا وأن يتم تشكيل فريق متخصص في السلامة النووية. في يونيو 2024، أكد إيان بيغز، سفير أستراليا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في مؤتمر الوكالة في فيينا أن أستراليا ستلتزم بالإرشادات الدولية بشأن إنشاء واستخدام والتخلص من المواد النووية المخصبة.

في 30 يوليو 2024، تخرجت أول دفعة من البحارة الأستراليين من المدرسة الأساسية للغواصات التابعة للبحرية الأمريكية، بعد إتمام تدريبات صيانة الغواصات.

هذا يأتي بعد تدريب سابق حيث تم إرسال 37 بحارًا أستراليًا إلى السفينة USS Emory S Land في غوام، ومن المتوقع بحلول منتصف عام 2025 أن يغادر أكثر من 100 عامل من أحواض بناء السفن ASC للتدريب في بورت هاربر.

التعاون الأمريكي في التدريب يتيح لأستراليا تسريع تطوير قدرتها على صيانة الغواصات النووية لتصبح دولة مضيفة بدءًا من عام 2027.

لدعم الصيانة النووية، أعلنت شركتا بوبوك وهنتنغتون إنجالز إندستريز عن شراكة جديدة، H&B Defence، في أستراليا لبناء وتشغيل وصيانة الغواصات المستقبلية.

اقرأأ يضا| الغواصة الهجومية النووية الفرنسية من طراز باراكودا تورفيل تبدأ تجاربها البحرية

تتمتع صناعة الدفاع المحلية في أستراليا بآفاق كبيرة. الغواصات التي تُنتج لأستراليا ستُنتج محليًا، وقد تم اختيار شركتي BAE Systems وASC Pty لبناء الأسطول الجديد.

وهذا يوفر فرصًا كبيرة لأستراليا، حيث يهدف إلى إنتاج المكونات محليًا أيضًا، مما يضمن عقودًا للشركات دون المستوى الرئيسي. من 2023 إلى 2033، تُقدّر GlobalData أن سوق الغواصات في المحيط الهادئ سينمو من 9.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 14.8 مليار دولار، وستشكل أستراليا 41% من هذا النمو بسبب شراء غواصات فيرجينيا وتطوير القدرة على الصيانة المرتبطة بها. لتسهيل التعاون بين الشركات الوطنية، تسهم اتفاقية AUKUS في إزالة قيود التصدير.

في عام 2023، وافقت الولايات المتحدة على منح استثناءات للمملكة المتحدة وأستراليا من لوائح النقل الدولي للأسلحة عند تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، وتقوم المملكة المتحدة وأستراليا بإبرام ترتيبات تبادلية. علاوة على ذلك، يمكن الآن للشركات البريطانية والأسترالية التقدم للحصول على منح الدفاع الفيدرالية الأمريكية، مما يمنحها مصدر دخل جديد.

حاليًا، لا تزال أستراليا بعيدة عن تحقيق قدرتها السيادية الكاملة على غواصات SSN، ولكن الإعلان السياسي في 2023، إلى جانب إطار التدريب واللوجستيات والعقود المعلن عنها في 2024، يخلق وسيلة لتحقيق هذا الهدف طالما بقيت الإرادة السياسية قوية من جميع الأطراف.